نائب رئيس البرلمان العراقي: سنلاحق مرتكبي «مجزرة سبايكر» وسنعمل على تدويل القضية

توعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي بملاحقة المتهمين بارتكاب "مجزرة سبايكر" في محافظة صلاح الدين عقب اجتياح تنظيم(داعش) الإرهابي للمحافظة في يونيو الماضي ، وقال: " سنتعقب مرتكبي جريمة سبايكر أينما كانوا من أرض العراق ، وفي أي دولة فروا إليها ، هناك
جهد استخباري استثنائي وتحرك حكومي نشط للقبض على الجناة وتدويل القضية".
وذكر حمودي - في تصريح صحفي اليوم الأحد ، أن من ارتكبوا مجزرة سبايكر لم يتوقعوا أبداً أن الدولة ستصل الى معاقلهم والحصون التي شيدها صدام حسين في تكريت ، وتفضح تفاصيل مجازرهم وتكشف خيوطها ، لكن بعد الوصول الى "مذبح سبايكر" عليهم أن يدركوا أن موعد القصاص قادم لا محالة ، ولن يفلت أحد منهم من قبضة الدولة مهما ظن أنه بعيد أو بحماية جهة داخلية أو خارجية.
ونوه إلى أن هناك تجاوباً خارجياً لتدويل قضية سبايكر في محكمة الجنايات الدولية لالزام بعض الحكومات بتسليم المتهمين الفارين اليها.. مجدداً اتهامه لحزب "البعث" المنحل، بتولي الدور الأكبر في مجزرة سبايكر وجرائم أخرى مماثلة، وضلوع قيادات كبيرة من بقايا الأجهزة القمعية السابقة في الأعمال الإرهابية.
وأضاف: أن مجزرة سبايكر تم تنفيذها بنفس الأسلوب والوحشية التي تم بها تنفيذ المجازر بحق ثوار الانتفاضة الشعبانية عام 1991م ضد نظام صدام حسين.
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم (داعش) ، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها ، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر في يوم 11 يونيو 2014 ، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوي ، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء ، وقد صور عناصر(داعش) المجزرة ، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين ، ورووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.