"الزراعة" تطالب الحكومة بتقنين وضع اليد علي الأراضي

القاهرة: في تحرك جاد نحو استرداد حقوق الدولة ومنع استغلال اراضيها وثرواتها دون وجه حق‏، تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء لاعادة فتح باب تلقي الطلبات لتقنين اوضاع اراضي وضع اليد المزروعة قبل عام 2006‏وذلك وفقا للقانون 148 لسنة 2006 والذي اغلقه النظام السابق خلال العام الماضي.
وتؤكد المؤشرات الاولية في حالة موافقة مجلس الوزراء علي المذكرة تقنين اوضاع نحو 350 الف فدان وتحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كحق انتفاع عن الاراضي.

ونقلت جريدة "الأهرام" عن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي :"إنه سيتم حصر جميع اراضي وضع اليد بمختلف المحافظات في مناطق الاستصلاح الجديدة والتي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين اوضاعها طبقا للضوابط القانونية في هذا الشأن والتي يأتي في مقدمتها الزراعة الجادة بحيث لا يقل عمر الزراعات عن 5 سنوات او وجود ما يثبت زراعة الارض فعليا قبل عام 2006 وتوافر مصدر ري دائم واجراء معاينة علي الطبيعة علي نفقة واضع اليد للمساحة محل الطلب المقدم".

وأضاف الوزير خلال اجتماعه بالمهندس هشام فاضل رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف والمهندس وهمان ابوالنصر رئيس المكتب الفني ان تحديد سعر الفدان سيخضع لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة علي الا تتجاوز المساحة100 فدان للافراد في المناطق الصحراوية و10 افدنة في الاراضي القديمة.

واوضح الوزير ان من اهم شروط التقنين لواضع اليد عدم تداخل او خضوع المساحة محل الطلب لولاية اي جهة حكومية اخري وغير مخصصة لاقامة مشروعات عامة او قومية عليها والحصول علي موافقة الجهات الاربع الرسمية وهي الدفاع والاثار والري والمحاجر علي استغلال الارض في النشاط الزراعي.
وأوضح انه سيتم اخطار المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لضم هذه المساحات التي تم تقنينها لوزارة الزراعة بما يحفظ حقوق الدولة.

وتابع الوزير انه في حالة موافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي فتح باب التقنين في اجتماع مجلس الوزراء المقبل, سيتم اقرار ضوابط التقنين في مجلس ادارة هيئة التعمير نهاية الشهر الحالي بحضور7 وزراء.