وزير الاستثمار: توقيع 62 اتفاقية ومذكرة تفاهم بالمؤتمر الاقتصادي بقيمة 130 مليار دولار

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن هناك اتفاقيات تم توقيعها بالفعل، موضحا أن هناك اتفاقيات استثمار داخل البلاد واتفاقيات تمويل خاصة بمشروعات خدمات وبنية تحتية داخل البلاد، والنوع الثاني هي مذكرات التفاهم حول المساهمة في المشروعات بشكل مبدئي بما لا يضع أعباء قانونية على أي من الأطراف، مضيفا أن النوع الثالث هو الاتفاق مع مستثمرين بأعينهم داخل البلاد.
وأضاف وزير الاستثمار خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أنه خلال المؤتمر انعقد اجتماع لمجلس الوزراء تقرر بناء على توصيات رئيس الجمهورية متابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي على أن تشكل لجنة داخل هيئة الاستثمار تصدر متابعاتها وقراراتها بشأن المتابعة.
وقال إن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصاي 62 في مجالات مختلفة أهمها البترول والإسكان والمجتمعات العمرانية والطاقة.. مضيفا أن قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها حوالي 60 مليار دولار بالإضافة إلى مذكرات التفاهم إلى حوالي 70 مليار دولار.
وأوضح وزير الاستثمار أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد تطورا للقاهرة الجديدة لإيجاد مناطق تسحب الكثافة من وسط المدينة.. مشيرا إلى أن عقد العاصمة الجديدة مذكرة تفاهم فقط حتى الآن.
ومن جانب آخر، قال سالمان إن كل المشروعات حاليا ترتبط بالتعليم والعمل وكلنا نعي أنه لدينا نقص في العمالة الفنية والمهنية ولذا تتجه الدولة إلى الاهتمام بالتعليم الفني حيث تم وضع سياسة متوسطة وطويلة الأجل ولذلك أنشئ قطاع للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاستثمار.
وقال إن نظرة الحكومة ستكون على المدى القصير وطويل الأجل.. مشيرا إلى أن هذه السياسات تعد التغير الجوهري للمرور بالمرحلة الحالية إلى زيادة النمو وتقليل البطالة وخلق فرص العمل المقررة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الدولة تقوم بالإصلاح في جميع المجالات بالتوازي. وقال لا يوجد لدينا عصا سحرية لحل المشكلات وإنما المرحلة القادمة عنوانها "العمل المهني المستمر".
وقال إننا ندرب هذا العام حوالي 80 ألف من العمالة في القطاع العام للوصول ب12 ألف لمواكبة التطورات في مجال المشروعات المختلفة خاصة القومية منها المدن الجديدة وقناة السويس الجديدة وغيرها من المشروعات للمشاركة في عملية التنمية.. مؤكدا أن هناك تحديات خاصة بوجود شركات وأيادي عاملة مؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبيرة.
وتابع قائلا: الرئيس وجه شركات المقاولات الموجودة في مصر بتعيين عمالة جديدة لتنفيذ المشروعات الجديدة، موضحا أن منظومة مواد البناء تشعر بتطور كبير وتجري لمواكبته.
وقال وزير الاستثمار إن المؤتمر الاقتصادي يعد أول مؤشر شهده العالم على تغير الأوضاع في مصر للأفضل والتطور والاستقرار.
وأضاف أن مصر أعلنت للعالم أن سياساتها قائمة على الانفتاح السياسي والاقتصادي على المنطقة العربية والأفريقية.
وقال إننا نستهدف تقليل عجز الموازنة حتى يصل إلى 8.5%.. مؤكدا أن طريقة إعدادها مهني. وتابع: نستهدف أن يصل عجز الموازنة هذا العام من 14% 10.5% والعام المقبل 9.5% و8.5% بعد ذلك. مؤكدا أن تقييم عجز الموازنة مسؤولية وزراء المجموعة الاقتصادية وليس تحكم من قبل وزارة واحدة فقط.
وأكد أن محلب وجه بضرورة تنفيذ برامج قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال وزير الاستثمار إنه تم الاتفاق خلال المؤتمر الاقتصادي على 62 مشروع تشمل مذكرات تفاهم واتفاقيات تمويل ومشروعات بينهم 14 اتفاقية فعلية.
وأضاف نقوم بمتابعة دورية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي من خلال المؤتمرات الصحفية والزيارات الميدانية للمشروعات.. مؤكدا أن الحكومة تستهدف إصلاح البيئة التشريعية الكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف "حاليا نقوم بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد وهي شهرين.
وقال إن مناخ الاستثمار لن يتطور إلا بتسهيل الإجراءات الخاصة للمستثمرين الأجانب.
وأكد أنه وفقا لقانون الاستثمار الجديد منصب وزير الاستثمار لن يكون تنفيذي.. مشيرا إلى أن كافة الدراسات العالمية أثبتت أن الضريبة ليست العنصر الوحيد الجاذب للاستثمار.. موضحا أن زيادة الضرائب على الاستثمارات الأجنبية أو خفضها ليست المؤثر الوحيد في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن المؤثر الأعظم في جذب الاستثمارات الأجنبية هو مرونة السوق.
وأوضح أن ثاني عنصر من عناصر جذب الاستثمار هو النمو.. وتابع إننا نسعى إلى تسهيل إجراءات الدخول والخروج من السوق المصري لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار
وقال وزير الاستثمار إننا نسعى إلى خفض الضرائب من 30 إلى 22.5% ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.. مضيفا أنه لدينا 125 شركة من بينهم 8 شركات قابضة نسعى إلى تطويرها.
وقال إننا نقوم بإصلاح وتطوير قطاع البترول حاليا.