"وزير الاستثمار": هدف الإصلاحات الاقتصادية الوصول لنسبة نمو لا تقل عن 6% سنويا في المتوسط بحلول عام 2019-2020

وزير الاستثمار يستعرض آخر تطورات المؤتمر الاقتصادي مارس 2015 خلال جولته الترويجية ببريطانيا
نحتاج لاستثمارات تتراوح بين 40-45 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
هدف الإصلاحات الاقتصادية الوصول لنسبة نمو لا تقل عن 6% سنويا في المتوسط بحلول عام 2019/2020
عدد من الشركات وبنوك الاستثمار البريطانية ترغب في المشاركة بالمؤتمر الاقتصادى مارس 2015
الاقتصاد المصري يتطلب على المدى القصير المضي قدما في طريق الإصلاح دون توقف
عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عدة لقاءات مع عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية وعدد من الشركات البريطانية الكبرى التي تعمل في مجالات البترول والطاقة، يأتى ذلك استكمالا للقاءات التى عقدها أمس، الاثنين، في إطار الجولة الترويجية للعاصمة البريطانية لندن.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماعات، تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وأهم السياسات والإجراءات التي انتهجتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي مجالات تهيئة مناخ الاستثمار، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية.
وناقش سالمان آخر تطورات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، وأبدى عدد من الشركات وبنوك الاستثمار الرغبة في المشاركة بقوة في المؤتمر.
وخلال لقائه مع عدد من بنوك الاستثمار والشركات البريطانية الكبرى، أكد وزير الاستثمار وجود عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات وغيرها.
ودعا سالمان، هذه البنوك لدراسة سبل المشاركة والترويج لهذه المشروعات، مؤكدا تمتع مصر بميزات عديدة تشجع على الاستثمار بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة وانخفاض تكلفتها، وارتفاع معدل العائد على الاستثمار والنفاذ لسوق قوامها 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات بين مصر وعدد من دول العالم، مما يجعل مصر دولة مرشحة لتكون مركزا لانطلاق هذه الشركات إلى كبرى الأسواق في العالم.
وأشار إلى عدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس وقانون تخصيص الأراضي الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
ولفت إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخرا أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، وقال إن السوق المصرية قادرة على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف.
خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة التي عقدت في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لشركة "سي آي كابيتال" قال وزير الاستثمار، إن "هناك تحديات وطموحات في مجال السياسات الاقتصادي، إذ أن الاقتصاد المصري يتطلب على المدى القصير المضي قدما في طريق الإصلاح دون التوقف بل والاستمرار في التطوير كلما اقتضت الحاجة لملاحقة التطورات والتغلب على ما قد ينتج من تطورات نتيجةً للممارسة والتطبيق".
أضاف سالمان أن "هدف الإصلاحات الاقتصادية بالأساس هو الوصول بنسبة نمو لا تقل عن 6% سنويا في المتوسط بحلول عام 2019/2020، لتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والتضخم وعجز الموازنة عند الحدود المقبولة عالميا، وكذلك تطبيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة لمراعاة العدالة الاجتماعية".
واستعرض ما تم إصداره من اتفاقيات خاصة بتعريفة التغذية واتفاقية شراء الطاقة، مؤكدا أنه تم فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الذي يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 40-45 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة سواء في مشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.