استكمل أشرف سالمان وزير الاستثمار زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن بلقاءات مع عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية وعدد من الشركات البريطانية الكبرى التي تعمل في مجالات البترول والطاقة، في إطار الجولة الترويجية للعاصمة البريطانية لندن. ووفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، ألقى سالمان كلمة في الجلسة التي عقدت لمناقشة تحديات النمو والفرص المتاحة للاستثمار في مصر استعرض خلالها تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وأهم السياسات والإجراءات التي انتهجتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأكد أن البرنامج يشمل مجالات تهيئة مناخ الاستثمار، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، والإصلاحات الضريبية والجمركية، بجانب آخر تطورات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، والذي أبدى عدد من الشركات وبنوك الاستثمار الرغبة في المشاركة بقوة في المؤتمر. وأوضح الوزير خلال لقائه مع عدد من بنوك الاستثمار والشركات البريطانية الكبرى، وجود عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات وغيرها، ودعا هذه البنوك لدراسة سبل المشاركة والترويج لهذه المشروعات. ونوه إلى تمتع مصر بميزات عديدة تشجع على الاستثمار بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة وانخفاض تكلفتها، وارتفاع معدل العائد على الاستثمار والنفاذ لسوق قوامه 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات بين مصر وعدد من دول العالم، مما يجعل مصر دولة مرشحة لتكون مركزاً لانطلاق هذه الشركات إلى كبرى الأسواق في العالم. وأشار سالمان لعدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس وقانون تخصيص الأراضي الصناعية وغيرها، واستحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. ولفت إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخراً أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30"، مضيفاً أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف. وأوضح سالمان في كلمته التي ألقاها في الجلسة التي عقدت في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لشركة "سي آي كابيتال" أن الاقتصاد المصري يتطلب على المدى القصير المضي قدماً في طريق الإصلاح، ودون التوقف بل والاستمرار في التطوير كلما اقتضت الحاجة لملاحقة التطورات والتغلب على ما قد ينتج من تطورات نتيجةً للممارسة والتطبيق. وأشار إلى أن هدف الإصلاحات الاقتصادية بالأساس هو الوصول بنسبة نمو لا تقل عن 6 بالمئة سنوياً في المتوسط بحلول عام (2019 - 2020)، لتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والتضخم وعجز الموازنة عند الحدود المقبولة عالمياً، وكذلك تطبيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة لمراعاة العدالة الاجتماعية. واستعرض سالمان ما تم إصداره من اتفاقيات خاصة بتعريفة التغذية واتفاقية شراء الطاقة، مؤكداً فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الذي يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 40 - 45 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة سواء في مشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
