وزير الاستثمار يلتقي عددا من ممثلي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية

أشرف سالمان وزير الاستثمار
ألتقى أشرف سالمان وزير الاستثمار في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه شركة سي آي كابيتال اليوم بعدد من ممثلي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال العقارات والأوراق المالية والطاقة.
وأطلع وزير الاستثمار ممثلي هذه الجهات على عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي 2014/2015 ومقارنتها بالعام الماضي، كما أطلعهم على الخطط المستقبلية والمؤشرات المتوقعة خلال الأربع سنوات القادمة وخطة الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
وأوضح الأستاذ أشرف سالمان أن معدل النمو في العام المالي الحالي من المتوقع أن يصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 6% في العام المالي القادم استناداً إلى تعافي مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والاستثمار في قطاع البترول وغيره من المشروعات.
واستعرض وزير الاستثمار عدد من الإصلاحات التشريعية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار وقانون الراضي الصناعية وترفيقها بالمطور الصناعي وقانون حماية المنتج المصري والتمويل المتناهي الصغر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن إرادة المصريين هي من يقود عملية التغيير والتطوير الذي تشهده مصر كما أنها الضامن الرئيسي لاستمرار تلك السياسات الإصلاحية في مختلف المجالات، مشيراً إلى خطة الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال في مصر والقرارات الهامة التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة وإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى لتشجيع الاستثمارات الخاصة وكذلك لتلافي آثار التضخم وإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالملف الاقتصادي والاستثماري.
كما لفت الأستاذ أشرف سالمان إلى عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية، موضحاً أن هذه الفرص متاحة قبل وأثناء وبعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي يعد إحدى خطوات الحكومة للترويج للاستثمارات المصرية وتقديم الصورة الجديدة لمصر لمجتمع الأعمال العالمي.
وأشار عدد من ممثلي الشركات أنهم حضروا إلى مصر لرغبتهم في التعرف عن قرب على المستجدات والخطوات التي تتخذها مصر والتي تلقى صدى واسع في المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والشركات العالمية الراغبة في البحث عن أسواق جديدة بها ميزات تنافسية رغبة في توسعة استثماراتها في دول لديها خطط واضحة للنمو ونموذج واضح للتعامل مع المستثمرين.
كما أكدوا على أهمية السوق المصري كأحد الأسواق الناشئة التي تتمتع بسوق واسع يقرب من 1.6 مليار مستهلك استفادة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين مصر والعديد من الأطراف الدولية، كما أوضحوا عن ارتياحهم لفكرة عرض المشروعات من خلال بنوك استثمارية، وهو ما يعكس اتجاه الحكومة لعرض المشروعات بصورة احترافية، كما تم توجيه الدعوة لوزير الاستثمار لزيارة سلطنة عمان على رأس بعثة ترويجية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر.