أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام .. مشيرا إلى المحاكمات العسكرية التي طالت المدنيين والتي استشرت بمصر في الفترة الأخيرة، ووصلت لأقصى درجاتها خلال أحداث ماسبيرو في التاسع من أكتوبر الجاري حتى هذه اللحظة. كما رفض التحالف في بيان له اليوم الاثنين التهم التي وجهت بالأمس ل 12 ناشطا و5 حركات سياسية وقناة تلفزيونية، خاصة من قبل النيابة العسكرية بالتحريض على العنف وممارسته في أحداث ماسبيرو الأخيرة.
وطالب البيان، المجلس العسكري بأن يعيد القضية برمتها إلى القضاء العادي، وألا يبقيها تحت سلطة القضاء العسكري حارما أهالي الشهداء والمصابين من الادعاء بالحق المدني نيابة عن ذويهم.
وأعلن التحالف تضامنه مع جميع المتهمين من أشخاص وحركات سواء من أخلي سبيلهم أو من حبس «المتهمين ال29 المعتقلين منذ أحداث ماسبيرو في التاسع من أكتوبر» ومنهم مصابين في حالات خطرة.
وأوضح أن إلصاق التهم بالثوار والحركات السياسية الشابة التي أخرجت المجتمع المصري من صمته والحركات المناهضة للتمييز الديني التي أخرجت شباب الأقباط من عزلتهم التي دفعها لهم نظام مبارك، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار على تحقيق أهداف الثورة المصرية من حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.