محامو المنيا: قانون السلطة القضائية مزايدة انتخابية

أثار قانون السلطة القضائية ، الذي أصدره المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة مؤخرا، غضب كافة المحامين الذين بدورهم امتنعوا عن العمل لما رأوه في هذا القانون من إهانه وتعدي علي حرية المحامي في أداء رسالته.
وقال رأفت محمد سعيد المحامي ومرشح النقابة العامة بالمنيا، إن تعليق الجلسات جاء ردا علي جموع المحامين المضربين عن العمل اعتراضا علي قانون السلطة القضائية الذي يتيح إهانة المحامي وحبسه ، مشيرا إلى أن تعليق جلسات المحاكم لم يعمل به في المنيا إلا بعد تظاهرة المحاميين اليوم.
وأكد سعيد أنه الإضراب لن ينتهي إلا بعد إلغاء قانون السلطة القضائية تماما،في إشارة إلي لجلسات ومصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الجلسات يتم تأجيلها إداريا نظرا للظروف الطارئة بالدولة ، كما كان يحدث في أيام ثورة 25 يناير وهذا لمصلحة المواطن.
من جانبه، قال وليد سيد المحامي إن الاعتراض علي القانون شيء مشروع ، وكنا ننتظر استجابة سريعة من المسئولين ، وهو ما لم يحدث ، بل جاء تعليق الجلسات كرد فعل لإضراب المحامين ، أو بشكل أدق أن القاضي لايستطيع العمل بدون المحامي ، وقانون السلطة القضائية ماهو إلا استرضاء للقضاة ، وخطوه أو مزايدة انتخابية من قبل المستشار الزند.
وأضاف قائلا "كنا نود بدلا من أن يتكلم قانون الذند على السلطة القضائية ، التحدث عن تطهير القضاء من الفاسدين ، الذين أشرفوا علي الانتخابات المزورة ، ووقف توريث القضاء".
وتساءل محمد أحمد نجيب المحامي بالمنيا بشأن أسباب اختيار هذا التوقيت ، والبلاد في حالة فراغ تشريعي ، وإصدار قانون كهذا فيه انتهاك لحرية وكرامة المحامي ، وإحداث فتنة بين القضاة وجموع المحاميين.