«موديز » تخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا

خفضت وكالة موديز تصنيفها للديون والسندات الحكومية طويلة الآجل لأوكرانيا إلى "سي إيه" (Ca) من سي إيه إيه 3 (Caa3)، مع بقاء نظرتها السلبية للبلاد التي تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ أكثر من عام.
ويأتي هذا التصنيف بعد عام تقريبا من قيام موديز بتخفيض تصنيفها لأوكرانيا إلى Caa3. وتعيش أوكرانيا أزمة سياسية حادة، أثرت بشدة على اقتصادها، وأدى إلى ارتفع دينها العام بنسبة 94% من إجمالي ناتجها المحلي هذا، مقابل 40.6% خلال عام 2013.
ودرجة التصنيف (Ca) هي الدرجة الدنيا قبل الأخيرة التي تمنحها موديز لتصنيف السندات طويلة الأجل، وتشير إلى أن هناك احتمالية كبيرة لعجز الحكومة عن سداد ديونها.
وذكرت موديز في التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن السبب الرئيسي في تخفيضها التصنيف الائتماني لأوكرانيا هو احتمال تعرض الدائنين لخسائر كبيرة نتيجة خطط الحكومة لإعادة هيكلة غالبية السندات الخارجية المستحقة عليها. وتشمل أيضا إعادة الهيكلة، الديون الخارجية للمؤسسات المضمونة من الدولة، والمؤسسات الحكومية، والسندات الخارجية التي تصدرها كييف.
وأشارت التقرير الصادر عن موديز أن النظرة السلبية تعكس توقعها بأن مستوى الديون الحكومية والخارجية لأوكرانيا ستظل عند مستويات عالية، رغم إعادة هيكلة الديون وخطط تنفيذ الإصلاحات.
وصادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي منتصف مارس/اَذار الحالي على برنامج مدته أربع سنوات لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها 17.5 مليار دولار في إطار برنامج تبلغ قيمته 40 مليار دولار.
وقالت وزيرة المالية الأوكرانية ناتالي غاريسكو في تصريحات صحفية يوم أمس إن بلادها تحتاج إلى دعم مالي من المجموعة الدولية يفوق بكثير المساعدات المقررة في الوقت الراهن.
وبدأت الاضطرابات في أوكرانيا منذ رفض الرئيس السابق "فيكتور يانوكوفيتش"، توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وأطيح به في شهر فبراير من العام الماضي، وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم في مارس/ آذار الذي يليه.
وبدأ بعد ذلك صراع دموي بين الانفصاليين وقوات الجيش الأوكراني، في منطقتي دونيتسك، ولوغانسك شرقي البلاد، وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص.