«كريم واد» يلجأ إلى المحكمة العليا في السنغال بعد الحكم بسجنه 6 سنوات

قال فريق الدفاع عن كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، مساء يوم الاثنين، إن موكلهم "سيلجأ إلى المحكمة العليا لنقض قرار محكمة الإثراء غير المشروع التي قضت بالحكم عليه بالسجن النافذ 6 سنوات.
وقال "سايدو دياغن" أحد المكلفين بالدفاع عن كريم واد في مؤتمر صحفي: "سنستعمل جميع الطرق القانونية لتأمين حقوق موكلنا. سنلجأ إلى المحكمة العليا".
من جهته، قال "ماديكي نيانغ" من فريق الدفاع عن كريم واد: "نشعر بخيبة أمل، نحن نمارس القانون واعتقدنا أنه سيتم تطبيق قواعد القانون، غير أن المحكمة لم تحترم حقوق موكلنا".
"كليدور سيري لي" الذي ينتمي بدوره إلى فريق محامي واد قال أيضا: "على المستوى الدولي، هنالك وسائل لم نلجأ إليها بعد، سنقوم باستغلالها"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
من جهة أخرى، قال وزير العدل السنغالي إن "كريم واد لن يخسر حقوقه المدنية".
وأضاف في تصريحات صحفية: "طالب المدعي العام أليون مارا خلال مرافعته الختامية بتطبيق الفصل 34 من القانون الجزائي السنغالي الذي ينص على أن النطق بحكم يفوق ال 5 سنوات، يحرم الشخص المدان آليا من حقوقه المدنية، غير أن القاضي لم يتبع ما قاله المدعي العام، وإذا ما غادر كريم واد السجن، فإنه بإمكانه السعي وراء ولايات انتخابية".
وفند وزير العدل بهذه التصريح ما يدور بشأن سعي محاكمة كريم واد، إلى إيقاف الطموحات الانتخابية لنجل الرئيس السنغالي السابق، الذي سمي يوم السبت الماضي كمرشح للانتخابات الرئاسية 2017، لأبرز حزب معارض في السنغال: "الحزب الديمقراطي السنغالي".
ويوم الاثنين، قضت محكمة الإثراء غير المشروع، بالعاصمة السنغالية داكار، بسجن كريم واد، لمدة 6 سنوات نافذة، بتهمة "الإثراء غير المشروع". كما قرّر رئيس المحكمة، القاضيهنري غريغوار ديوب، بتغريم واد الإبن بمبلغ يعادل 270 مليون دولار.
وبدأت محاكمة "كريم واد" في 30 يوليو/ تموز الماضي، غير أنّ القاضي "ديوب" اضطرّ لتعليقها مرارا بسبب احتجاجات المحامين في اختصاص المحكمة وأهليتها للحكم على موكّلهم.‎