سفير إثيوبيا بمصر: زيارة السيسي لأديس أبابا «نقلة كبيرة» في علاقات البلدين

قال السفير الإثيوبي بالقاهرة، محمود درير غيدي، إن زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لإثيوبيا "نقلة كبيرة في علاقات وتفاهم قيادة البلدين".
وأضاف غيدي، في تصريحات للأناضول، بمطار أديس أبابا الدولي، إن بلاده ترحب بزيارة الرئيس المصري، واصفًا الزيارة ب"المهمة والتاريخية"، لأنها تجمع بين كبار القادة في البلدين وممثلي الشعب الإثيوبي.
وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه من قبل البلدين في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في أكتوبر الماضي لرفع مستوى التعاون الاقتصادي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد غيدي على أن "علاقات إثيوبيا ومصر في تطور مستمر، ولاتقتصر على التعاون في مجال المياه فحسب بل تعدت ونسعى الآن للعمل على نقلها من التعاون إلى التكامل في كافة المجالات".
وحول اتفاق المبادئ حول سد النهضة، قال السفير الإثيوبي إن "ما تم التوقيع عليه ظهر اليوم في الخرطوم من قبل زعماء الدول الثلاث يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وسيعزز التعاون المشترك بين إثيوبيا ومصر والسودان وكذلك ستعمل على تعزيز بناء الثقة مع الأشقاء في مصر لإزالة المخاوف".
وأشار إلى أن الاتفاق يعتبر أيضا تأكيدًا والتزامًا من إثيوبيا بأن السد "لن يلحق أية أضرار بمصالح مصر وشعبها"، مؤكدًا أنه "من المهم بأن البلدين توصلا على أهم المبادئ وهي عدم الإضرار بمصالح مصر والتعاون المشترك مع مصر".
ووقع الرئيسان السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، ظهر اليوم الإثنين، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة الخرطوم.
وعقب ذلك توجه السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي وصلها في وقت لاحق.
ولم يتم الإعلان رسمياً عن مبادئ الوثيقة، غير أن وزير الري المصري، حسام مغازي، قال إن وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعه زعماء السودان ومصر وإثيوبيا نص على "تعويض الدولة التي يلحق بها ضرر من السد".
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير المصري للصحفيين، عقب توقيع الوثيقة.
وأضاف مغازي: اتفقنا على تفادي حدوث أي ضرر لأي من الدول الثلاث لكن في حال حدوث ضرر يكون هناك تعويض".
وأوضح أن الاتفاق شمل على 10 مبادئ منها "الإلتزام باحترام توصيات المكتب الاستشاري الذي سيجري الدراسات الإضافية والاستخدام العادل والمنصف للمياه".
وشمل الاتفاق أيضا، بحسب الوزير المصري، "تشكيل آلية مشتركة تضع نظام قواعد الملء الأول للسد والتشغيل السنوي وأن يكون السد لتوليد الكهرباء فقط".