مسؤول مصري: وثيقة «سد النهضة» لا تلغي الاتفاقيات التاريخية الخاصة بالنهر

قال مسؤول مصري إنه لا علاقة بين وثيقة "سد النهضة" وبين الاتفاقيات الدولية التاريخية التي تنظم استخدام مياه النيل للدول المشتركة في مياهه.
وأوضح المسؤول، في تصريحات للأناضول، اليوم الاثنين، أن الوثيقة التي وقعها، اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم "تطرقت إلى مياه النيل من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتى المصب".
وأضاف، المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الوثيقة "لم تتطرق لتنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها".
وأشار المسؤول إلى أن "الاتفاق لم يتطرق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث إنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد" الإثيوبي، الذي وُضع حجر أساسه في أبريل/ نيسان 2011.
ويحكم تنظيم استخدام مياه النيل اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) عام 1929، مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
وأضاف المسؤول أن "الوثيقة تتضمن عده مبادئ، أهما مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، واحترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمى للنزاعات".
وتطرق المصدر في تصريحاته إلى أن "الوثيقة نجحت فى سد ثغرات كانت قائمة فى المسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها".
وتابع أن "الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) تعهدت بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب".
ولفت المسؤول إلى أن "الوثيقة تتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولى لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق".