تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الاسبوع تحت وطأة الضغوط البيعية من المستثمرين الاجانب قابلها عمليات شراء انتقائية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والافراد العرب والمصريين. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى مليار جنيه ، بعد تداولات متوسطة بلغت 650 مليون جنيه. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 36.5 في المائة مسجلا 28. 9518 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 بنسبة 22.5 في المائة لينهي الاسبوع عند مستوى 79. 540 نقطة، واستقر مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع نطاقا عند مستوى 93 .1098نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تعاني من عدم إتضاح الرؤية بعد رد الفعل غير المتوقع من جانب القوى الشرائية بالبورصة خاصة من جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية للنتائج التي تحققت من انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي عقد مطلع الاسبوع بشرم الشيخ. وقال حسني السيد محلل أسواق المال إن التوقعات كانت تشير الى ردة فعل إيجابية قوية من جانب مؤشرات البورصة على خلفية الارقام الضخمة التي اعلن عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ، لكن ما حدث كان العكس حيث فوجئ المستثمرون بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية على الاسهم دون مبرر واضح. وأضاف ان صناديق الاستثمار والمؤسسات اعتادت أن تخالف اتجاهات السوق مع كل حدث سياسي او اقتصادي كبير فى مصر، وهو ما يجدد طرح علامات الاستفهام حول أسباب هذا السلوك من قبل تلك المؤسسات التي ينتمي أغلبها لبنوك حكومية. وأوضح أن السوق لن يشهد ارتدادا صعوديا الى بتحول الصناديق والمؤسسات الحكومة نحو الشراء، والتوقف عن البيع العمدي خاصة في ظل النظرة التفاؤلية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا بعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ. وأرجع مبيعات الاجانب الى تسوية المراكز المالية لمحافظهم قبل نهاية الربع الاول من العام خاصة بعد الارباح التراكمية التي حققوها فى الاسهم الكبرى.