لا تعزز الاحتياطى النقدى

قال خبراء مصرفيون أن الدعم الخليجى المقدم لمصر خلال مؤتمر شرم الشيخ اليوم والمقدر قيمته ب 12 مليار دولار سيعمل على تحسين السيولة النقدية فى السوق وجزء منه فى تمويل المشروعات التنموية، بينما أكد البعض أن هذا الدعم سيعزز الاحتياطى النقدى وشراء السلع الرئيسية.
فى البداية تقول بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن ال 12 مليار دولار المقدمة من دول الخليج لا تصب فى الاحتياطى النقدى المصرى لكن المنح فقط التى لا ترد توضع فى الاحتياطى الأجنبى وتعمل على تعزيزه، أما الودائع فهى قيم (دين) ترد فى أى وقت مثلما حدث من قبل، وتعتبر كمحرك للمشروعات، أما الاستثمارات فتعد جانب إيجابى من الموارد النقدية التى تضخ فى السوق فى هيئة مشروعات تعمل على تحقيق التنمية وهو ما تبحث عنه مصر.
أشارت بسنت فهمى الى أن الاهتمام بالمشروعات التنموية من أهداف المؤتمر الاقتصادى وتحقق التنمية المستدامة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشددت فهمى على ضرورة ضخ استثمارات من جانب المستثمريين المصريين لتشجيع المستثمر الأجنبى وكلاهما سواء يبحثان عن الاستقرار والأمان والعائد الاستثمارى.
ودعت الى ان الاستثمار فى قطاع الطاقة والزراعة يحركان السوق والقطاع الصناعى بالإضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان مما يعمل على إيجاد فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو وتنمية فى نفس الوقت.
وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي "مصر المستقبل"، ضخ 8 مليارات دولار في صورة مساعدات ومبادرات لمصر، منها مليار من الرياض وديعة و3 مليارات أخرى مبادرات من خلال برنامج الصادرات السعودى، و2 مليار من الإمارات كودائع فى البنك المركزى المصرى و 2 مليار دولار فى صورة مبادرات، بينما أعلنت الكويت توجيه استثمارات فى مصر ب4 مليارات دولار.
كما أعلنت سلطنة عمان عن منحة لمصر، بقيمة 500 مليون دولار، منها 250 مليون دولار للاحتياطي النقدى.
وقال الخبير المصرفي رشاد عبده: إن مشكلتنا حاليًا أن الاحتياطي النقدي قليل، وبزيادته سيشعر المستثمرون بأن مصر قادرة على توفير عائد أرباحهم من الاستثمار بالدولار.
وشدد على أن ذلك سيعزز قدرة البنك المركزي على توفير احتياجات المستوردين، لاستيراد السلع الأساسية والإنتاجية، خصوصًا بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، التي لن تجعل أمام المستوردين سوى الحصول على العملة الصعبة من البنوك.
وأوضح أن توفير تلك السيولة سيسهم في القضاء تماما على السوق السوداء، حيث لن يلجأ المستوردون إليها للحصول على العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي قد أعلن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي بمقدار 26.5 مليون دولار، ليسجل 15.4 مليار دولار، فى نهاية فبراير 2015، مقابل 15.429 مليار دولار فى نهاية يناير 2015.
وفي آخر التعاملات الرسمية بالبنوك، استقر الدولار عند مستوى 7.63 جنيه، بينما بلغ في السوق السوداء 7.69 جنيه.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم، إن تلك الأموال ستسهم في تعزيز الاحتياطيات الدولارية لمصر، حتى تكفي احتياجات البلاد لأكثر من 3 أشهر، لاستيراد الواردات السلعية، وتلبية احتياجات المستوردين.
وقال الخبير السياسي بشرى شلش، أمين عام تنظيم حزب المحافظين في بيان له اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته على سعيه لجذب الاستثمارات من خلال سن الدولة لقوانين وتشريعات جديدة لحل كل الأزمات التي تعوق المستثمرين الأجانب، وتبنى سياسة عادلة تضمن حقوق المستثمرين، وشمل ذلك قانون الاستثمار الموحد للتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتسوية منازعات الاستثمار بشكل ودى.
وأضاف أمين عام تنظيم حزب المحافظين أن كلمة الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودى، أبلغ رد على كل من روج إشاعات تغيير السياسة السعودية تجاه مصر عقب وفاة الملك عبدالله وذلك من خلال مطالبته المجتمع الدولى بعدم التعامل مع القضايا بمصر بازدواجية في المعايير.
وشدد "شلش" على ضرورة أن يعلم الجميع أن حصيلة الاستثمارات في المؤتمر الاقتصادى لن يحصل كل مواطن على جزء منها وإنما سيتم استثمارها في عدة مشاريع وتوفير فرص عمل للشباب، ما سيخفض من نسبة البطالة بالبلاد.