غدا النطق بالحكم في عزل قضاة "رابعة" و" البيان".. وأحدهم: حسبي الله ونعم الوكيل

يصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة غدا السبت 14 مارس حكمه في قضيتي "قضاة من أجل مصر " التي يحاكم فيها 15 مستشارًا بتهمة الاشتغال بالسياسة و الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وقضية " قضاة البيان" التي يحاكم فيها 55 مستشارًا بتهمة توقيع بيان سمي ببيان رابعة أعربوا فيه عن رأيهم القانونى والدستوري في مشروعية إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة و أحداث 3 يوليو وما ترتب عليها من عزل للرئيس المنتخب - بحسب بيانهم -
و كان مجلس صلاحية القضاة، قد حجز القضيتين بجلسة 21 فبراير الماضي للنطق بهما في جلسة الغد دون إبدائهم اية دفوع ودون الاستماع لمرافعاتهم جميعا ، الأمر الذي اعتبره نائب رئيس محكمة النقض المستشار ناجي درباله سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري ، قائلا : حجزوا القضية للحكم دون أن ننطق بحرف للدفاع عن أنفسنا ، مشيرًا إلى أن ما حدث لم تساويه سابقة في تاريخ القضاء سوى حكم إعدام أصدرته محكمة جنايات المنيا على 183 شخصا بتهمة القتل والتجمهر والانضمام لجماعة محظورة دون الاستماع لمرافعتهم ، ثم هذه الدعوى لعزل 70 قاضيًا من القضاء .
من جهته علق المستشار محمد أحمد سليمان نجل وزير العدل السابق والمحال ضمن مجموعة ال55 للصلاحية بقوله : أحمد الله كثيراً أن جعلني من قضاة البيان الأحرار و أن ثبتني على الحق رغم مرارة الظلم الذي لاقيناه ، و الذي كان يتمنى معه الظالمون أن ننحني و لكن و رب الكعبة لن نركع إلا لله مهما كانت التضحيات - بحسب قوله -
وأضاف : أنا و باقي القضاة لم نترافع و لم نمكن من إبداء دفاعنا و أنا شخصياً لم أنطق ببنت شفة ، ولكنني برغم كل شئ أتقدم بكل الشكر و التقدير و العرفان لكل من دافع عن قضيتنا العادلة و دافع عن حقنا في إبداء رأي قانوني ودستوري نحن القضاة أهم من يدافع عنه .
وأضاف لم تكن مشاركتي في إصدار بيان الشرعية من قبيل دفاعي عن حريتي في إبداء الرأي فقط بل إعمالاً لقول الله تعالى ( لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و أنتم تعلمون ) ، لافتا إلى أنه راض بكل قضاء الله و قدره ، و ليحكم مجلس الصلاحية حسبما يرى .
وكانت شبكة الإعلام العربية " محيط " قد كشفت في وقت سابق اتجاها لتبييت النية للإطاحة بقضاة رابعة وقضاة البيان نهائيا بعد امتناع لجنة الصلاحية عن سماعهم أو تحقيق دفوعهم أو سماع شهود الواقعة، ومن ثم قيامها بحجز الدعوى للحكم بجلسة أمس 21 فبراير وذلك بعد 5 جلسات فقط من الانعقاد ولفت القضاة إلأى أن ثلاث جلسات منها منها كانت اجرائية، واثنتين لتقديم الدفوع الشكلية ، وقد قدمها اثنان من القضاة .
وحول الأسباب الحقيقية وراء مد أجل الحكم صرح قاض بالمعاش لشبكة الإعلام العربية " محيط " أنه قد يكون سبب مد أجل الدعوى للحكم هو الانتظار لتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بحق سماع الشهود، حيث كان قضاة البيان قد طالبوا بسماع شهادة المشتشار الزند وأعضاء مجلس إدارته، سماع شهادة ضابط الامن الوطنى مجرى التحريات والذى قدم ضده بلاغا بالتزوير .
يذكر أن مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية المحتمل إقراره قريبا، سيعطى الحق للمحكمة فى سماع او رفض الشهود ، وكان القضاة حضروا لمحكمة النقض فى تمام الساعة 9 صباحا ولم يحضر أعضاء لجنة الصلاحية وفوجئوا بسكرتير اللجنة يبلغهم شفاهة بمد أجل الحكم دون تمكينهم من الدفاع او تقديم مستندات، وقرروا ان اللجنة لم تستطع كتابة حكما طوال فترة شهر ونصف بدون ابداء دفاع ، فكيف لها ان تكتب وتستغرق وقتا لو دافع القضاة عن انفسهم.
من جهته قال مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف أن قرار المستشار نبيل عوض رئيس مجلس التأديب والصلاحية قد قرر مد اجل النطق بالحكم على 55 قاضيا وقعوا على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، و15 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى جلسة 14 مارس ، فيما لم يحدد ما إذا كان الميعاد المؤجل سيشهد النطق بالحكم أم لا .
وفي السياق ذاته تساءل أحد أعضاء لجنة الدفاع عن القضاة المتهمين عن أسباب التأجيل ، وما إذا كان له علاقة بتعديلات مرتقبة على قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص بسماع الشهود حيث يعطي التعديل الجديد القاضي حرية البت في مسألة استدعاء الشهود إن رأى غير ذلك . موضحا إن القضية لم يسمح فيها بالموافقة على طلباتهم باستدعاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر . أو استدعاء ضابط الأمن الوطني للشهادة فيما نسب له من تزوير تحريات الامن الوطني عن القضاة المتهمين .
وأضاف : إذا تم إقرار تعديل قانون الإجراءات الجنائية قبل انعقاد الجلسة المقبلة، فإن ذلك من شأنه حماية المستشار أحمد الزند مما نسب له من اتهامات بالتحزب ، والاشتغال بالعمل السياسي " . مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعيد القاضي المرافعة ، ثم يتخذ قراره بناء على التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية .
ويواجه "قضاة البيان " اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم على بيان يؤيد الرئيس الأسبق، في شهر يوليو من العام الماضي.
ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة أصدروا بيانًا توضيحيًا بث عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير، الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.