ننشر تفاصيل قرار مد أجل النطق بالحكم على القضاة المتهمين بدعم مرسي ل 14 مارس

قال مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف أن قرار المستشار نبيل عوض رئيس مجلس التأديب والصلاحية بتأجيل مد النطق بالحكم على قضاة "بيان دعم مرسي" ، قد تم إبلاغه لسكرتير الجلسة صباح اليوم بالهاتف ، ولم يحضر أيًا من أعضاء الدائرة .
وقال المصدر أن مجلس التأديب والصلاحية، بمحكمة الاستئناف قد قرر مد اجل النطق بالحكم على 55 قاضيا وقعوا على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، و15 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى جلسة 14 مارس . فيما لم يحدد ما إذا كان الميعاد المؤجل سيشهد النطق بالحكم أم لا .
وفي السياق ذاته تساءل أحد أعضاء لجنة الدفاع عن القضاة المتهمين عن أسباب التأجيل ، وما إذا كان له علاقة بتعديلات مرتقبة على قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص بسماع الشهود حيث يعطي التعديل الجديد القاضي حرية البت في مسألة استدعاء الشهود إن رأى غير ذلك . موضحا إن القضية لم يسمح فيها بمرافعة المتهمين ، أو الموافقة على طلباتهم باستدعاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر . أو استدعاء ضابط الأمن الوطني للشهادة فيما نسب له من تزوير تحريات الامن الوطني عن القضاة المتهمين .
وأضاف : " هذا التعديل إذا تم الموافقة عليه قبل انعقاد الجلسة المقبلة من شأنه حماية المستشار أحمد الزند مما نسب له من اتهامات بالتحزب ، والاشتغال بالعمل السياسي " . مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعيد القاضي المرافعة ، ثم يتخذ قراره بناء على التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية .
ويواجه "قضاة البيان " اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم على بيان يؤيد الرئيس الأسبق، في شهر يوليو من العام الماضي.
ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة أصدروا بيانًا توضيحيًا بث عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير، الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.