نكشف أسرار مد أجل الحكم بإحالة "قضاة البيان" و "قضاة من أجل مصر" للصلاحية

مصادر أكدت انتظار لجنة الصلاحية تعديل مواد "الإجراءات الجنائية " وحق سماع الشهود
حماية الزند وضابط الأمن الوطني أهم أسباب تأجيل النطق بالحكم
أرجع القضاة المحالون للصلاحية والمعروفون إعلاميا بقضاة البيان وعددهم 55 قاضيا، أسباب حجز دعوى الصلاحية، التي كان مقررا النطق بالحكم فيها صباح أمس السبت إلى تبييت النية للإطاحة بهم نهائيا بعد امتناع لجنة الصلاحية عن سماعهم أو تحقيق دفوعهم أو سماع شهود الواقعة، ومن ثم قيامها بحجز الدعوى للحكم بجلسة أمس 21 فبراير وذلك بعد 5 جلسات فقط من الانعقاد ولفت القضاة إلأى أن ثلاث جلسات منها منها كانت اجرائية، واثنتين لتقديم الدفوع الشكلية ، وقد قدمها اثنان من القضاة .
وحول الأسباب الحقيقية وراء مد أجل الحكم صرح قاض بالمعاش لشبكة الإعلام العربية " محيط " أنه قد يكون سبب مد أجل الدعوى للحكم هو الانتظار لتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بحق سماع الشهود، حيث كان قضاة البيان قد طالبوا بسماع شهادة المشتشار الزند وأعضاء مجلس إدارته، سماع شهادة ضابط الامن الوطنى مجرى التحريات والذى قدم ضده بلاغا بالتزوير .
يذكر أن مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية المحتمل إقراره قريبا، سيعطى الحق للمحكمة فى سماع او رفض الشهود ، وكان القضاة حضروا لمحكمة النقض فى تمام الساعة 9 صباحا ولم يحضر أعضاء لجنة الصلاحية وفوجئوا بسكرتير اللجنة يبلغهم شفاهة بمد أجل الحكم دون تمكينهم من الدفاع او تقديم مستندات، وقرروا ان اللجنة لم تستطع كتابة حكما طوال فترة شهر ونصف بدون ابداء دفاع ، فكيف لها ان تكتب وتستغرق وقتا لو دافع القضاة عن انفسهم.
في السياق ذاته قال مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف أن قرار المستشار نبيل عوض رئيس مجلس التأديب والصلاحية قد قرر مد اجل النطق بالحكم على 55 قاضيا وقعوا على بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، و15 من القضاة المتهمين بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" إلى جلسة 14 مارس ، فيما لم يحدد ما إذا كان الميعاد المؤجل سيشهد النطق بالحكم أم لا .
وفي السياق ذاته تساءل أحد أعضاء لجنة الدفاع عن القضاة المتهمين عن أسباب التأجيل ، وما إذا كان له علاقة بتعديلات مرتقبة على قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص بسماع الشهود حيث يعطي التعديل الجديد القاضي حرية البت في مسألة استدعاء الشهود إن رأى غير ذلك . موضحا إن القضية لم يسمح فيها بالموافقة على طلباتهم باستدعاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر . أو استدعاء ضابط الأمن الوطني للشهادة فيما نسب له من تزوير تحريات الامن الوطني عن القضاة المتهمين .
وأضاف : إذا تم إقرار تعديل قانون الإجراءات الجنائية قبل انعقاد الجلسة المقبلة، فإن ذلك من شأنه حماية المستشار أحمد الزند مما نسب له من اتهامات بالتحزب ، والاشتغال بالعمل السياسي " . مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعيد القاضي المرافعة ، ثم يتخذ قراره بناء على التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية .
ويواجه "قضاة البيان " اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم على بيان يؤيد الرئيس الأسبق، في شهر يوليو من العام الماضي.
ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة أصدروا بيانًا توضيحيًا بث عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير، الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.