مصر تواجه ثلاثة مشاكل رئيسية تعيق حل أزمة الطاقة الخبراء يجمعون على ضرورة اللجوء للطاقة الهجينة لحل الأزمة في مصر أكد خبراء الطاقة في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة على إمكانيات مصر الهائلة من الطاقة المتجددة وعلى ضرورة التخطيط لاستخدام الطاقة الهجينة على المدى القصير والبعيد لحل مشكلات مصر الخاصة بالطاقة والحفاظ على البيئة. وشرح الدكتور عمرو سراج الدين، أستاذ علوم الثرموديناميكا والطاقة بقسم الهندسة الميكانيكية ورئيس قسم البترول والطاقة بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعنوان "الطاقة المتجددة: هل تكون حلاً ممكناً لمشكلة الطاقة في مصر؟"، كيف يمكن لإمكانات مصر من الطاقة المتجددة أن تغطي ثلاث مرات احتياجات الاستهلاك، مشيراً إلى أن خطتنا القومية تستهدف أن تمثل القدرات الناتجة عن الطاقة المتجددة 20 % من سعة الطاقة في مصر بحلول عام 2020، وأن تزداد النسبة إلى ما يزيد عن 35 % بحلول عام 2035، فمصر تسطع بها الشمس لساعات تتراوح بين 9 و 11 ساعة يومياً وتصل سرعة الرياح بها في بعض المناطق إلى 10 متر في الثانية. وأكد سراج الدين على أهمية طاقة الرياح وسرد مميزات الاعتماد على هذا النوع من الطاقة لتوليد الكهرباء، حيث ذكر أن سرعة الرياح في مزرعة رياح الزعفرانة، والمتواجدة بمنطقة خليج السويس، تصل إلى سرعة 10 متر في الثانية، وهى سرعة أعلى من المتوسط. كما أوضح سراج الدين أن الطبيعة غير المتوقعة للرياح، تؤثر على حجم الطاقة المنتجة، وقال سراج الدين، "تكمن أهمية استخدام الطاقة المتجددة ليس فقط في إيجاد بديل للطاقة التقليدية مثل البترول، ولكن بهدف حماية البيئة أيضاً، . ان استخدام البترول لا يزال حلا سهلا ورخيصا، ولكن سيتحين علينا في وقت ما ان نقوم بدفع الثمن الحقيقي لتأثير استخدامه على البيئة. وبعكس الفحم كمثال، فإن الطاقة الشمسية لا تؤثر بالسلب على التوازن البيئي." كما أكد على أننا في مصر لا توجد لدينا أزمة طاقة بل نفتقر للتوجه لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة المتوفرة. وأشار إلى ضرورة دراسة المستهلك واحتياجاته، لأن الطاقة الهجينة تعد من أفضل طرق استخدام الموارد وترشيد الطاقة، واستخدم سراج الدين محطة الكريمات كمثال رائع على هذا التوجه، حيث تعد الكريمات المحطة الوحيدة في مصر التي تعمل بالطاقة الشمسية ومصادر الطاقة التقليدية، وهى تبعد نحو 100 كم جنوبالقاهرة وتصدر 140 ميجاوات، متضمنة 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة، أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ مشروعات خاصةً بالطاقة المتجددة منذ 15 عاما، كما أصدرت الحكومة المصرية بعض التشريعات في الفترة القصيرة الماضية والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وقد تم إصدار قانون تعريفة التغذية الكهربية لشراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة، للوصول إلى 4،300 ميجاوات (وهو أكثر من 6 اضعاف المتواجد حاليا) على مدى ثلاث سنوات. ويقول السبكي إنه من الممكن من خلال التوعية القومية أن يتم خفض استهلاك المنازل بنسبة 15% والمصانع بنسبة 20 % بدون التأثير على الحياة اليومية، ففي اليابان بعد مأساة فوكوشيما النووية عام 2011، تمكن اليابانيون من تخفيض استهلاكهم للطاقة بنسبة 18 % في ثلاثة أشهر، وأعتقد أن شعبنا لا يختلف عن الشعوب الأخرى لذا بإمكاننا تحقيق نتيجة مشابهة. مصر تحتاج الاستثمار في الطاقة الشمسية وأكد صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، أن مصر في احتياج للاستثمار في الطاقة الشمسية والحيوية، وذلك ليس فقط لوفرة المخلفات اللازمة لتوفير الطاقة الحيوية ولكن لخلق مصادر متنوعة من الطاقة. قال الحجار، "لدينا 100 مليون طن من المخلفات العضوية في مصر، لذا نملك فرص هائلة للحصول على طاقة نظيفة". وأشار الحجار إلى ضرورة التفكير في الخطط القصيرة، والمتوسطة، وطويلة المدى ولكن أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطط قصيرة المدى، ولا يمكن أن ننتظر لخمسة سنوات لكى نحصل على حلول بينما نواجه أزمة طاقة في مصر، لذا فعلينا أن نبدأ اليوم باستهداف تقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 20 %، ولكي نتمكن من تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لابد أن نقوم بالخلط بين الطاقة الشمسية والحيوية على المدى القصير. وقال الحجار أن مصر تواجه ثلاثة مشاكل رئيسية تعيق حل أزمة الطاقة وهى عدم وجود رؤية عملية، الإدارة السليمة للموارد، والصيانة الجيدة. كما أشار الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، إلى ضرورة التوعية بالطاقة الجديدة والمتجددة للأطفال الصغار بالمدارس، "لابد وأن تبدأ التوعية مبكرا لأن المستقبل يكمن في عقول هؤلاء الأطفال". وقد أجمع الخبراء على أن استخدام الطاقة المتجددة والهجينة سيخفف بالتأكيد من مشاكل الطاقة في مصر وشددوا على كون تخفيف الاستهلاك الحالي فرضا وليس رفاهية.