وصل عدد الطعون لمرشحي مجلسي الشعب والشورى في آخر يوم لتلقي الطعون إلى أربعة؛ حيث تقدم حزب الحرية بالمنيا بطعن ضد الحزب الدستوري الحر، وذلك لعدم تقديم زينهم فكري أمين الحزب والمرشح على رأس القائمة شهادة من نقابة اتحاد عمال مصر؛ لكونه مرشحاً على مقعد العمال. وجاء البند الثاني في الطعن يفيد بعدم اكتمال نسبة 50% من عمال وفلاحين، كما تقدم جمال عبد الهادي بطعن ضد محمد خليفة حسين عضو بحزب الكتلة المصرية، حيث إنه عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز له التقدم إلى أي من الأحزاب، وذلك بموجب القانون 144 الذي ينظم العمل للجهاز الذي ينص على عدم انضمام أي عضو فيه للأحزاب.
وتقدم أيضا جمال سروجي العضو بحزب الوفد بطعن ضد محمد عبد العليم سمهان المرشح لعضوية مجلس الشعب (فلاح مستقل) حيث إنه عميد شرطة، ومازال على قوة العمل وهذا لا يجوز.
وكان قد تقدم محمد محمود عمار أحمد وشهرته (حمادة عمار) المرشح لعضوية مجلس الشعب عن قائمة الحزب الدستوري الاجتماعي الحر بطعن لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمنيا ضد ترشيح قائمة حزب الحرية عن الدائرة الانتخابية رقم (1).
وأكد عمار في الطعن أنه فوجئ بأن أعضاء القائمة المطعون على ترشيحها تم ترشيح بعضها على أنهم مرشحون فرديون، وقاموا باستيفاء أوراقهم قبل تاريخ تقديم الحزب للقائمة المطعون عليها.
وأضاف في طعنه أن المرسوم بقانون رقم 108لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ينص على سريان الأحكام المنصوص عليها على مرشحي القوائم الحزبية المتعلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات.