قاضي «بيت المقدس» يقرر رفع حظر النشر في جلسات القضية

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات فى مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وعقب بدء الجلسة أعلن المستشار حسن فريد رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الدعوى رفع حظر النشر عن تغطية الجلسات، فيما لا يزال حظر النشر سارياً على أقوال الشهود والتحقيقات بالقضية، وفقاً لوكالة رويترز.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا تدريبا عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية - وأن زعيم التنظيم - المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده - تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس - الجناح العسكري لجماعة الإخوان - وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وأكدت التحقيقات أن الرئيس الأسبق محمد مرسي «وقت توليه للحكم» كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد.. كما أوفد الرئيس الأسبق الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، ومحاولته مرسي التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.
وأعترف 60 متهما أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
وأوضحت التحقيقات ارتكاب الجناة أكثر من 54 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و 15 مواطنا و 349 مصابا.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه من بين تلك الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن، والمجند علي رمضان، والمواطنة أمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باستخدام سيارة مفخخة، والعميد طه زكي، والعقيد طارق الطحاوي.