دعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، الأطراف المتنازعة في مالي إلى الإسراع بالتوقيع على اتفاق "السلام والمصالحة". وعبّرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، ووصل "الأناضول" نسخة منه، "عن ارتياحها العميق لتوقيع الحكومة المالية بالأحرف الأولى، أمس الأول الأحد، بالعاصمة الجزائرية، على اتفاق السلام والمصالحة في مالي مع مختلف أطراف النزاع في شمال البلاد". ودعت الخارجية بقية الأطراف المتنازعة في ما وصفته ب"البلد الشقيق" إلى الإسراع في التوقيع على هذا الاتفاق. كما عبّر البيان نفسه عن موقف تونس "الداعم لسلامة مالي ووحدة ترابه الوطني وحثت مختلف الأطراف المالية على توخي الحوار ونبذ العنف بما يخدم مصلحة الشعب المالي". ودعت تونس "المجموعة الدولية وبلدان جوار مالي إلى مواصلة تقديم الدعم الضروري بقصد تفعيل بنود الاتفاق". وأمس الأول الأحد، وقعت الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية المتمردة في شمال البلاد بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين "السلام والمصالحة" بعد مفاوضات انطلقت يوليو/ تموز الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من 3 حركات. وجمعت المفاوضات السلطات في باماكو و6 مجموعات سياسية-عسكرية، هي: "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" وحركتان تحملان الاسم نفسه "الحركة العربية الأزوادية" (موالية لباماكو) و"الحركة العربية الأزوادية(معارضة) و"التنسيقية من أجل شعب أزواد" و"تنسيقية الحركات وجبهات المقاومة الوطنية" و"المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد. وأصدرت "تنسيقية الحركات أزوادية" التي تضم 3 حركات مسلحة هي "الحركة العربية الأزوادية" و"المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، أمس الأول الأحد، بيانا طلبت فيه من الوساطة الدولية "منحها الوقت والدعم اللازمين قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة". وجاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي اطلعت عليه الأناضول، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في 72 مادة موزعة على 8 محاور إلى جانب 3 ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأدخلت تعديلات ليست بالجوهرية على هذه الوثيقة خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التي انطلقت منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي بالجزائر.
