الإفريقي للتنمية: نظام الدعم بالمغرب لم ينجح في استهداف الفئات المستحقة

كشفت دراسة أجراها البنك الإفريقي للتنمية، أن نظام الدعم بالمغرب لم يستطيع استهداف الفئات المستحقة رغم ارتفاع ميزانيته بنحو 236.8 % في الفترة ما بين عامي 2009 و2013.
وقالت الدراسة، التي عرضها فانسون ديكاستون، كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقي للتنمية، خلال مؤتمر صحفي بالرباط عقد مساء أمس الأربعاء، على هامش لقاء عمل، حول "التعاون بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية وآفاق العمل المستقبلية" أن الميزانية المخصصة لنظام الدعم بالمغرب ارتفعت من 12.5 مليار درهم (1.15 مليار دولار) عام 2009 إلى 42.1 مليار درهم (3.09 مليار دولار) فى عام 2013.
وبدأت الحكومة المغربية مطلع العام الجاري رفع دعمها عن جميع المواد البترولية، وخفضت مخصصات صندوق المقاصة الخاص بدعم السلع الأساسية في عام 2015 إلي 23 مليار درهم ، مقارنة بنحو 35 مليار درهم في عام 2014، و42 مليار درهم في عام 2013 بعد أن وصل 54 مليار درهم في عام 2012.
وقال ديكاستون، إن القضاء، والقوانين المنظمة للقطاع العقاري، والنظام الضريبي يعرقلون تطور الاقتصاد المغربي.
وأضاف ديكاستون أن النظام القضائي بالمغرب يعيق الأنشطة الاقتصادية، إذ يعاني من البطء في مراحل التقاضي والإجراءات القضائية، وتنفيذ الأحكام، مما يدفع الشركات المغربية والأجنبية الى تجنب اللجوء إلى النظام القضائي.
وأشار ديكاستون أيضا إلى أن إمكانية تملك العقارات في المغرب تمثل معوقا رئيسيا لتنمية الاستثمار الخاص بالبلاد وخاصة أن النظام العقاري في المغرب، وحسب الدراسة لا يسمح بزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع، على الرغم من المجهودات المبذولة نحو تبسيط هذا النظام.
وأشارت الدراسة إلى أن الإصلاحات التي اعتمدت بالمغرب مكنتها من تحقيق معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط حوالي 5 % على مدى ال 10 سنوات الماضية.
وبلغت استثمارات المؤسسات والمقاولات (الشركات) العمومية نحو 438 مليار درهم في الفترة ما بين عام 2008 و2013.
وأشارت الدراسة إلى أن التعليم بالمغرب يظل الحلقة الأضعف فيما يخص تنمية رأسمال البشري، مما يؤثر سلبا على تنمية القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة المؤهلة.
وذكرت الدراسة أنه على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات بالعالم ، يظل معدل النمو دون المعدل المتوقع.
وقالت إنه على الرغم من حجم الاستثمارات فى المغرب، يبقى التحول الهيكلي للاقتصاد بطيئا ويظل التصنيع ضعيفا.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص المغرب مازال يتسم بضعف الحركة، ويفتقر للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم رغم أن هذه الأخيرة عادة ما تكون الأكثر ابتكارا في بلدان أخرى.
وقال رئيس البنك الإفريقي للتنمية، دونالد كابيروكا، إن المغرب من أبرز المستفيدين من التمويلات التى يقدمها البنك للدول الإفريقية، مشيدا بالتطور الإيجابية الحادثة فى المغرب رغم التغيرات على المستوى الدولي.
وأضاف كابيروكا فى المؤتمر الصحفي الذى عقده على هامش لقاء عمل، عقد بالرباط حول "التعاون بين المغرب والبنك الافريقي للتنمية وآفاق العمل المستقبلية"، أن القارة الأفريقية لا تحتاج فقط إلى مستويات نمو كبيرة بل تحتاج أيضا إلى تغيير آليات عمل أنظمة الاقتصاد بمختلف دول إفريقيا.
وقال كابيروكا: "إن أفريقيا تحتاج إلى نمو قوي ومستمر، رغم أن النمو مجرد وسيلة، والأهم هو توفير معيشة أفضل للمواطنين".
ودعا كابيروكا الدول الإفريقية إلى مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية الخارجية.
وقال عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، فى المؤتمر الصحفي إن ربع ميزانية الدولة كانت تذهب إلى صندوق المقاصة (نظام الدعم)، ولكن الحكومة استطاعت أن تخفض من ميزانية الصندوق حتى وصل إلى 23 مليار درهم خلال العام الجاري.
وأشار بنكيران إلى أن الحكومة المغربية استطاعت أن تقدم تسهيلات للشركات العاملة فى البلاد مما ساهم فى تحسين مناخ الأعمال.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك عدالة اجتماعية، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من الفوارق الكبيرة.
ودعا رئيس الحكومة المغربية جميع الأطراف بالمجتمع المغربي إلى المشاركة في الإصلاحات وتنمية البلاد.
وقال بنكيران إن بلاده سوف تعمل على اعتماد إصلاحات خصوصا بالقطاعات التي حددتها هذه الدراسة كمعوقات للاستثمار ومن بينها القطاع العقاري، والقضاء ومناخ الأعمال والنظام الضريب والتعليم، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تحتاج الى إصلاحات ومزيد من العمل.
وتأسس البنك الأفريقي للتنمية في عام 1964 بموجب اتفاقية وقعتها 23 دولة، ضمنها المغرب، وشرع في العمل رسميا في عام 1966، وحدد هدفه الأساسي في تحقيق تنمية اقتصادية دائمة والتقليص من الفقر في الدول الأفريقية.