دعم مالي من البنك الدولي للمغرب ب4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017

وافق البنك الدولي، خلال انعقاد مجلس إدارته، اليوم، في العاصمة "الرباط"، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المغرب، على إقراض المملكة 4 مليارات دولار ما بين 2014 و2017، بمعدل مليار دولار سنويا، لتمويل مجموعة من المشاريع.
وأطلقت الحكومة المغربية والبنك الدولي، إطارهما الجديد للشراكة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، بتحديد أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها سواء في ما يخص الدعم المالي أو الفني أو التحليلي.
ولتحضير الإطار الجديد للشراكة، حسب البنك الدولي، "تم تنظيم مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المانحة وكذا الفاعلين في ميدان التنمية".
وترتكز الاستراتيجية، حسب الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، على 3 أركان، تتمثل في تعزيز (الحوكمة) والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والتصدي للتقلبات المناخية، وأخيرا تشجيع النمو الشامل للجميع والقادر على المنافسة.
وتمثل المساواة بين الجنسين، والشباب، والتعبير عن الرأي من خلال الصوت المسموع، والمشاركة، محاور التركيز الشاملة لهذه الأركان ال3.
وتراوح الغلاف السنوي للقروض الممنوحة للمغرب من طرف البنك الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المنتهية بينهما (2010-2013)، في أوج الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو، ما معدله 650 مليون دولار سنويا ، حسب معطيات البنك الدولي.
وقال بيان للبنك الدولي نهاية 2013، إنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية السابق، منح البنك المغرب 11 قرضا خاصا بسياسة التنمية و7 مشاريع استثمارية.
ومنح البنك الدولي قروضا يقدر مجموعها بنحو 13.5 مليار دولار، لم تسدد منها الرباط إلى اليوم سوى نحو 7 مليارات دولار.
ورغم دعم البنك الدولي للمغرب الذي حقق معدل نمو 5% خلال العشر سنوات الأخيرة حسب الأرقام الرسمية، إلا أن 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، و35% من الشباب المتعلمين عاطلون عن العمل.
ويواكب البنك الدولي الحكومة المغربية في إصلاحات كبرى على رأسها إصلاح صندوق دعم المواد الأساسية الذي ينهك الموازنة العامة ويعمق العجر التجاري، إضافة إلى إصلاح صناديق التقاعد التي قاربت على الإفلاس، بحسب دراسات رسمية.