الاتحاد الأوروبي يضع استراتيجية للطاقة لتقليل الاعتماد على روسيا

تعتزم المفوضية الأوروبية عرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة في مجال الطاقة بهدف ضمان إمدادات آمنة ومستقرة للطاقة للمستهلكين وبأسعار محتملة وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي.
وأثار تدهور العلاقات بين روسيا وأوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة مخاوف الدول الأوروبية من الاعتماد الكبير على إمدادات الغاز القادم من روسيا عبر أوكرانيا.
وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في مسودة الاستراتيجية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن التحديات السياسية خلال الشهور الأخيرة أظهرت الأهمية الحيوية لتنويع مصادر وإمدادات الطاقة وطرق نقلها من أجل ضمان إمدادات مستقرة وآمنة ومرنة.
وأشارت المفوضية إلى أن البيانات الحديثة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة يستورد 53% من إمداداته من الطاقة.
وتشمل الاستراتيجية المقترحة تفاوض دول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي لاستيراد الغاز "أثناء أي أزمة أو عندما تكون إحدى الدول معتمدة على مصدر واحد" إلى جانب إشراك المفوضية في أي مفاوضات مستقبلية بشأن شراء الغاز.
وقال ريم كورتفيج المحلل في مركز الإصلاحات الأوروبية لخدمة "د ب أ إنسايت إي يو" إن أوروبا ستصبح سوقا أكثر صعوبة بالنسبة لمحاولة شركات الطاقة الروسية الدخول إليها.. وإذا لم تكن هذه الشركات قد لاحظت ذلك فإنه ستلاحظه الآن".
كما تركز استراتيجية الطاقة على طرق تحسين علاقات الطاقة بين الأسواق الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين المنافسة وتقليل الأسعار.
وذكرت المفوضية في المسودة إن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد للطاقة تطبق على المستوى الأوروبي لكن في الواقع هناك 28 إطار عمل قانوني يحكم هذا القطاع.
ومن المقرر أيضا أن تعرض المفوضية خططها لتحقيق الخفض المستهدف للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري لعام 2030، وستكون هذه المقترحات قبل المؤتمر الدولي المنتظر في باريس الذي يستهدف الاتفاق على أهداف عالمية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في أكتوبر الماضي على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها عام 1990 مع توفير 27% على الأقل من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول هذا الموعد. كما تستهدف الاستراتيجية خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27% على الأقل خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك فيما تواجه هذه الاقتراحات انتقادات من جانب الجماعات البيئية التي تعتبرها ضعيفة للغاية في حين تراها القطاعات الصناعية مكلفة للغاية بالنسبة لها.