بيروت: أعلن برنار فاليرو الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية أن الموقف الفرنسي فيما يتعلق بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان واضح منذ البداية بأن المحكمة مستقلة وأنشأها القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الأمن، وقد أقرت تحت الفصل السابع، ووفقا لهذا القرار يتوجب على لبنان تسديد مشاركته في تمويل المحكمة سنويا ب 49% من ميزانية المحكمة. وقال فاليرو فى تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانبة: "إننا ندعو أصدقاءنا اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم بأسرع وقت، وسنكون حريصيين على تنفيذ ذلك قبل نهاية السنة". وأكد فاليرو أن المساعدات التي يمكن أن تقدم إلى لبنان في إطار الشراكة الأوروبية ما زالت قيد البحث ولم تتم الموافقة عليها ولم ترصد أي مبالغ لتوزيعها على لبنان، في إشارة منه إلى أنه لا يمكن تقديم مساعدات مالية في إطار هذه الشراكة قبل أن يقوم لبنان بالتزاماته الدولية. وأضاف فاليرو أن فرنسا تتابع عن قرب احترام لبنان مجمل التزاماته الدولية، ويتوجب على لبنان تسديد التزاماته سنويا، وهو التزام اتخذته السلطات اللبنانية.