السلطات الجزائرية تمنع وقفة احتجاجية معارضة لمشروع الغاز الصخري

منعت السلطات الأمنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بوسط العاصمة دعت إليها "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة"، وهي أكبر تكتل معارض في البلاد رفضا لمشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب، وفقا لمراسل الأناضول.
شهدت عدة شوارع واقعة وسط العاصمة الجزائرية، وخاصة ساحة البريد المركزي، طوقا أمنيا كبيرا لأفراد شرطة بالزي الرسمي والمدني منذ الساعات الأولى لصبيحة اليوم الثلاثاء تحسبا لوقفة احتجاجية دعت إليها "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" وهي أكبر تكتل معارض في البلاد رفضا لمشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب، بحسب مراسل الأناضول.
وسبق الوقفة المعارضة، احتفالات فلكلورية بساحة البريد المركزي نظمتها سلطات العاصمة بحضور المحافظ عبد القدر زوخ بمناسبة ذكرى تأميم قطاع النفط الجزائري عن السيادة الفرنسية في 24 فبراير 1971.
وفي حدود منتصف النهار انطلقت مسيرة لمناضلي وتنسيقية "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" من مقر حركة النهضة بحي تيليملي بالعاصمة باتجاه ساحة البريد المركزي لكن حشودا كبيرة من عناصر مكافحة الشغب اعترضت طريقها بشارع ديدوش مراد بوسط العاصمة وسط تدافع كبير .
ومنعت مصالح الأمن المحتجين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي وقامت بتفريق احتجاجهم بالقوة كما لوحظ بعين المكان وسط هتافات منددة "بمشروع الغاز الصخري في الجنوب".
وحسب قادة التنسيقية المعارضة فإن "سلطات الأمن أوقفت خلال الاحتجاج 50 من المعارضين واقتادتهم إلى مخافر شرطة".
وقال علي بن فليس مرشح الرئاسة السابق خلال مؤتمر صحفي لقادة المعارضة بعد نهاية الإحتجاج "تعرضنا لقمع كبير وهذا يسيء للديمقراطية في بلادنا".
وأضاف بن فليس أن "هذه مجرد وقفة تضامنية مع سكان الجنوب ضد مشروع الغاز الصخري".
من جهته، قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في البلاد، إن "هذا يوم تاريخي لقد كسرنا جدار الخوف وأخرجنا الآلاف من عناصر الشرطة إلى الشارع لمنع احتجاجنا".
وكانت "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" قد أصدرت مطلع الشهر الجاري بيانا دعت فيه "الجزائريين والجزائريات بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات الموافقة اليوم الثلاثاء (24 فبراير 2015) إلى تنظيم وقفات احتجاجية عبر كامل التراب الوطني، من أجل المطالبة بالتوقيف الفوري لاستخراج الغاز الصخري".
ونظم معارضون اليوم وقفات احتجاجية رافضة للغاز الصخري في عدد من محافظات الجزائر، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ العام 2001 الذي تحولت فيه مظاهرات لحركة العروش، التي تمثل سكان منطقة القبائل، إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة.
وتعد هيئة التشاور والمتابعة التي تأسست في شهر سبتمبر الماضي أكبر تجمع للمعارضة الجزائرية، وتضم رؤساء حكومات سابقين على غرار علي بن فليس وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.