أوضح عصام شيحه، المستشار القانوني لحزب الوفد والمحامي بالنقد، أن ما نشر عن تقرير لمفوضو المحكمة الدستورية الذي أوصي ببطلان تقسيم الدوائر جاء وسط توقعات كثيرة لها أسانيد قانونية ، والتي توصي بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "نشأت الديهي"، في برنامج "بالورقة والقلم" علي قناة التحرير، أن ما يحدث هو لتأسيس برلمان محصن حتي لا يكون علي "كف عفريت" أو "علي صفيح ساخن" – بحد وصفه. وأعرب عن تقديره بأن المحكمة الدستورية ستأخذ برأي هيئة المفوضين، رغم أن قرارها استشاري وليس ملزم، خشية مواجهة طعون يومية علي القانون، وأن المجلس سيظل مرهون بهذا الطعون ونتائجها. ولفت إلي أن هناك نصوص بديلة إذا ما أصدرت المحكمة قرارها ببطلان المواد، مشددا أن هناك نية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، في ظل تربص بالدولة المصرية وبالشعب المصري.