رئيس «استئناف» القاهرة: لا يمكن فهم تعديلات «الأجراءات الجنائية» في ظل السياق العام السيء

انتقد المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة التعديل التشريعي على مواد قانون الأجراءات الجنائية الخاصة بالشهود، موضحا أنه "لا يمكن فهمها في ظل إفلاس السياسة ورهانات الحلول الأمنية" – على حد قوله.
وقال راشد من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "لايمكن فهم التعديل التشريعي بعيدا عن السياق العام الجاري .. والسياق العام هو افلاس السياسة ورهانات الحلول الأمنية . والبطش بكل الطرق" . وأضاف: "تجلي السياق السيء ضمن ما تجلي في إحالة المدنيين الي القضاء العسكري وهو ليس قاضيهم الأصيل المنصوص عليه في الدستور ..وتجلي في تحويل الحبس الاحتياطي الي عقوبة ... ومن هنا يمكن فهم الانتقاص الجاري لحقوق المتهمين" . كما أقترح بإلغاء المحاكم الجنائية "توفيرا للمال"، وقال: "خاتمة القول .. أتقدم باقتراح لالغاء المحاكم الجنائية .. توفيرا للمال .. وبعد هذا الحكومة تتصرف في المصريين كما تشاء الي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا"، مطالبا من وصفهم ب" الهتيفة ومن يرون الحياة بهيجة ورائعة"، بعدم متابعة رأيه أو قرأته.
يذكر أن مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود مع إحالته ل"مجلس الدولة".
وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، وأنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.