مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وشملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتأتي تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، كما تساهم في الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوى ، وبما يترك الحرية للقاضي الجنائي للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذي يراه.