نشطاء حقوقيون: مشروع قانون إلغاء سماع الشهود.. ترسيخ للمحاكم الملاكي

وافق مجلس الوزراء الانقلابي الأربعاء الماضي في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سببًا في الطعن أمام الدرجة الأعلى أو أمام محكمة النقض، حيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الإثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، مما يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة، ويغل أيدي المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيًّا وفقًا لهذا التعدي.
قال المستشار فؤاد راشد -رئيس محكمة الاستئناف-: ما زالت حكومة الانقلاب تحاول تقنين الفساد وحماية المفسدين من خلال طرح تربة خصبة أمامهم تحميهم من المحاكمات والمسائلة، وهذا التدخل لم يقتصر على القرارات الاقتصادية فقط، بل امتدت للمحاكم والتدخل في أحكام القضاء وكان آخرها صدور قرار بإلغاء سماع الشهود أمام المحاكم.
سخر راشد من التعديل، مقترحًا إلغاء المحاكم الجنائية توفيرًا للمال.. مضيفا: لا يمكن فهم التعديل التشريعي بعيدًا عن السياق العام الجاري.. وهو إفلاس السياسة، ورهانات الحلول الأمنية، والبطش بكل الطرق.
أكد "أسامة رشدي" -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- أن قرار الانقلاب بعدم استدعاء الشهود هو قرار لترسيخ محاكم ملاكي ودوائر منتقاة.
وقال -عبر تويتر-: هيمنعوا الشهود ويكتفوا بتحريات الأمن الوطني، محاكمات ملاكي، ودوائر منتقاة موتورة من أشباه الجلادين، مضيفًا: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت.
سخر الناشط وائل عباس معلقا: حكومة محلب عاملة مشروع قانون لإلغاء الشهود في المحاكم!! طب ما تلغوا المحاماة كمان طالما القضاء عادل يبقى أولى مش محتاج محامين!!.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن الحكومة المصرية مستمرة في طرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، لتصل إلى حلقة جديدة تمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة، عبر موافقتها على قانون بتعديل المادتين (277، 289) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضرورة سماع الشهود في القضايا، بحيث يسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقًا لما يراه.