«مركز القاهرة» يرحب بمنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري بالمغرب

رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، على تصديق مجلس الوزراء المغربي على مشروع القانون الجديد الخاص بالقضاء العسكري، والذي يحظر فيه إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، أيا كانت الجريمة المرتكبة، وإن تتضمنت عسكريين.
وذكر المركز في بيانه أن القانون المغربي حظر إحالة المدنيين العاملين بالمؤسسات العسكرية أو إحالة الأحداث دون ال18 عاما للقضاء العسكري.
وأكد المركز أن تصديق مجلس الوزراء المغربي على القانون يشكل نموذجا يجب أن يتعلم منه باقي المجالس الوزارية في الدول العربية، خاصة مصر، مضيفا أن مصادقة المجلس للقانون يعتبر خطوة هامة لتعزيز ضمانات لمحاكمات عادلة، وإحداث قطيعة مع نمط شاذ من المحاكمات الاستثنائية، التي تعد انتهاك لنصوص الدستور المغربي المعدل، والتي لا تجيز حرمان المواطنين في حقهم المثول أمام قاضي طبيعي.
واعتبر المركز في بيانه أن تلك الخطوة تعكس انحيازا للقواعد المعمول بها في بلدان تتمتع بالديمقراطية، التي توجهت لإلغاء اختصاصات المحاكم العسكرية في أوقات السلم، مشيرا إلى أن هذا القانون ينطوي على مراجعة القواعد القانونية الإجرائية المنظمة للقضاء العسكري، بما ينزع عنه صفته الاستثنائية، بالإضافة لإقراره نظر القضايا أمام المحاكم العسكرية على درجتين، والحق في الطعن على قرارات تلك المحاكم أمام محكمة النقض.
وطالب مرشحى الرئاسة بوضعه على رأس برامجهم الانتخابية، والتعهد بحظر إحالة مدنيين للقضاء العسكرى.
وأضاف المركز في بيانه أن القانون يتضمن أن يترأس القضاة المدنيون الهيئات بالمحاكم العسكرية، وأن يصبح للقضاة المدنيين الغلبة في تشكيل غرف المحكمة الخاصة بالجنايات، فضلا عن إجازة وجود المدعي المدني أمام القضاء العسكري، وإلغاء اختصاص المحاكم العسكرية في نظر القضايا الخاصة بأمن الدولة من الخارج وتحويلها للمحاكم الطبيعية.
وطالب البيان مرشحي الرئاسة في مصر بتبني مشروع القانون على برامجهم الانتخابية لتعديل القانون المطبق حاليا، ونوه إلى أنه على رغم من نجاح المصريين في اسقاط نظام مبارك وبعده جماعة الإخوان، إلا أن «إجهاض مطلب حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، والتي طالت نحو 12 ألف مواطن، إلى صدور دستور 2014 ليكرس إحالتهم للقضاء العسكري في "طيف واسع من الجرائم"، على حد ما جاء بالبيان.
واعتبر المركز أن إقرار مثل هذا القانون بالمغرب يعد بمثابة دفعة معنوية لتجديد نضال المصريين من أجل وضع نهاية ل«وصمة المحاكمات العسكرية للمدنيين» في مصر، والتي تتعارض مع معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان الدولية.