المنظمة المصرية تصدر تقريرا حول المدنيين المحاكمين عسكريا

قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى تقرير صادر عنها السبت إن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية - بعد ثورة 25 يناير - بلغ حوالي 13 ألف معتقل مدني.
وأشار التقرير إلى أن المحاكمات العسكرية بدأت بعمال بتروجيت وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود الأولى والثانية والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولى التى تم تحويلهم فيها إلى القضاء العسكرى، فضلا عن تحويل مدنيين إلى قضاء استثنائى ممثلا فى محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم الإفراج عنهم جميعًا حتى الآن، وأحداث طالب السويس ، وتم الحكم على أكثرهم برغم أن القضاء الطبيعي هو المختص بنظر تلك القضايا.
ويأتي تقرير المنظمة الذى يحمل عنوان " معاً لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية " من منطلق رفض مبدأ إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية على مدار السنوات السابقة، وبعد ثورة 25 من يناير، وانتهاء الفترة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث تناول بالرصد والتوثيق حالات نموذجية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وشهادات حية لبعض تلك الحالات.
وجددت المنظمة مطالبها بالعمل على وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ، والعمل على إحالة كافة القضايا المحكوم فيها أمام القضاء العسكري إلى محاكم مدنية والسماح للمدنين بالحصول على حقهم القانوني بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي وكفالة حقهم في الدفاع المناسب، وخاصة في ظل الآمال المعقودة بعد الثورة على تأسيس دولة القانون.
ورصدت المنظمة المصرية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2011 ما يقرب من 403 قضية أمام المحاكم العسكرية متهم فيها حوالي 900 متهما ، وقد تنوعت الاتهامات (السرقة أو الشروع في السرقة ، خرق حظر التجوال، حمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف .
من جانبه،أوضح حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية في تصريح له اليوم ان اعداد المنظمة للتقرير يأتي من منطلق رفض مبدأ إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ،حيث عمدت المنظمة منذ نشأتها عام 1985 إلى إصدار العديد من التقارير والبيانات الصحفية حول المحاكمات الاستثنائية والعسكرية على وجه الخصوص.