محاكمون عسكريا ينتظرون الإفراج: عمال بتروجيت ومتظاهرو ماسبيرو والوزراء ومحمد محمود والعباسية والسفارة الإسرائيلية

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا نوعيا بعنوان "معاً لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية "، تناول بالرصد والتوثيق حالات نموذجية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وشهادات حية لبعض تلك الحالات.
وكشف التقرير الصادر اليوم, أن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية - بعد ثورة 25 يناير بلغ حوالي 13ألف معتقل مدني، بدأت بعمال بتروجيت وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود الأولى والثانية والعباسية والسفارة الإسرائيلية الأولى التي تم تحويلهم فيها إلى القضاء العسكرى؛ والثانية التي تم تحويلهم فيها إلى قضاء استثنائى وهي محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يتم الإفراج عنهم جميعا حتى الآن، وأحداث طالب السويس، وتم الحكم على أكثرهم رغم أن القضاء الطبيعي هو المختص بنظر تلك القضايا.
وأضاف التقرير أن المنظمة المصرية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس 2011 رصدت ما يقرب من 403 قضية أمام المحاكم العسكرية متهم فيها حوالي 900 متهم. وتنوعت الاتهامات ما بين السرقة أو الشروع في السرقة، أو خرق حظر التجوال، أو حمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام العنف.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للاتهام بالسرقة تم رصد 209 قضية من إجمالي 403 قضية، وبلغ عدد المتهمين حوالي 475 متهما من إجمالي 900 متهم، أما بالنسبة للاتهام بخرق حظر التجوال تم رصد 49 قضية من إجمالي 403 قضية، وبلغ عدد المتهمين حوالي 102 من إجمالي 900 متهم.. أما بالنسبة للاتهام بحمل السلاح والبلطجة والتلويح باستخدام والعنف تم رصد 145 قضية من اجمالي 403 قضية ، بلغ عدد المتهمين فيها 323 متهما من إجمالي 900 متهم.
المنظمة المصرية: 13 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية.. والقضاء المدني المختص بقضاياهم