منظمة حقوقية تثير المواطنين ضد الجيش بتقارير وروايات مشكوك في صحتها

الجيش والشعب إيد واحدة .. هتاف الثوار الدائم
عمدت بعض المنظمات الحقوقية العاملة في مصر علي إثارة المواطنين ضد السلطات الحاكمة في مصر منذ سنوات ، وها هي تواصل إثارتها للمواطنين لكن هذه المرة ضد الجيش الذي وقف إلي جانب الثورة وحقق للثوار كافة مطالبهم ويسعي لتحقيق كل ما يريدونه وذلك باعتمادها علي تقارير غير موثقة ومشكوك في صحتها .
وقد قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم إنه على السلطات العسكرية المصرية أن تكف عن استخدام المحاكم العسكرية في ملاحقة المدنيين قضائياً ووقف أعمال الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين وأن يضع الجيش حداً للجوء الجنود للعنف في التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين.
وقالت المنظمة أن المحاكم العسكرية أدانت عشرات المدنيين جميعهم بتهم جنائية منها حيازة أسلحة منذ أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون مصر في 11 فبراير 2011، تقارير المحاكمات العسكرية للمدنيين لاسيما المتهمين بجرائم على صلة بأسلحة وجرائم أخرى، ظهرت على السطح الأسبوع الماضي، بينما قد تكون هناك أسباب لاحتجاز ومقاضاة المشتبهين بارتكاب جرائم، فإن المحاكم العسكرية لا تفي عادة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة - بحسب هيومن رايتس ووتش- في قضية واحدة على الأقل، أدانت المحكمة العسكرية محتجزين دون وجود محامين معهم .. مشيرة إلي أن المحكمة قد أسقطت الاتهامات المنسوبة إليهم فيما بعد.
ومن جانبها قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة : "تستمر السلطات العسكرية المصرية على مسار واحدة من أسوأ الممارسات المتبقية من عهد مبارك، بمقاضاتها المدنيين في المحاكم العسكرية ، يجب ألا تقبض السلطات أساساً على الأشخاص لمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية بالمقام الأول".
الغريب أن المنظمة تتعجب من إلقاء قوات الجيش للقبض علي عدد من مثيري الشغب بين المتظاهرين في ميدان التحرير الأسبوع الماضي وكذلك القبض علي مخترقي قرار حظر التجوال مشيرة إلي أنهم كانوا في مظاهرات سلمية ، بالرغم من اعتداء عدد من البلطجية علي جنود الجيش المصري .
واستشهدت المنظمة بقبض الجنود على تسعة أشخاص على الأقل أثناء مظاهرات في ميدان التحرير وعلى مقربة منه في وسط القاهرة، وزارة الدفاع أعلنت في بيان صحفي أصدرته بتاريخ 1 مارس عن أنها تحقق مع "العناصر المندسة بين شباب التحرير" المحتجين في الميدان، والذين قاموا ب "أعمال شغب"، في واقع الأمر في ذلك اليوم، قامت محكمة عسكرية بإدانة أحد هؤلاء الشباب وهو عمرو عبد الله البحري 32 عاماً بتهمة اعتداءه على جندي وخرق حظر التجوال .
واستشهدت بقضية أخرى قال فيها محمد عصام الخطيب ل هيومن رايتس ووتش إن الجنود لدى نقطة تفتيش عسكرية قاموا بالقبض عليه في 2 فبراير/شباط وهو في طريقه بالتاكسي إلى محطة أتوبيس كي يعود لمدينة السويس، قال إن الجيش احتجزه تسعة أيام ثم أحيل إلى النيابة العسكرية، ومعه 20 محتجزاً آخرين، قال الادعاء للخطيب إنه خرق حظر التجوال، وهي التهمة التي أكدها الخطيب، قائلاً إن الجنود أوقفوه الساعة 1 صباحاً، دامت جلسة المحكمة العسكرية الخاصة بالخطيب وسبعة مدعى عليهم آخرين 10 دقائق حسبما قال الخطيب لم يسمحوا لهم بالكلام إلا لإنكار الاتهامات، ولم يُسمح لهم بالتشاور مع المحامين المُعينين من المحكمة تلقى كل من المدعى عليهم عقوبة بالحبس ثلاثة أشهر على حد قول الخطيب، ثم أفرج عنهم الجنود على طريق إسماعيلية السويس بالقرب من الهايكستب شرقي القاهرة.