لجنة الانتخابات تبحث تذليل العقبات التي تواجه تصويت المصريين بالخارج

أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والذى أكد على أحقية المصريين المقيمين خارج مصر فى الادلاء باصواتهم فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشورى .

وأوضح المستشار عبدالمعز ابراهيم فى تصريح له اليوم أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعى من أجل تنفيذه ..مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت اشراف السفراء والقناصلة فقط فى الخارج لانه لايمثل إشرافا قضائيا .

وأشار إلى وجود بعض العقبات التى تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الاجراء التشريعى المرتقب التى منها أن القانون ينص على أن إثبات الشخصية امام لجنة الانتخابات بالرقم القومى وأن بعض المصريين فى الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومى ومن ثم ينبغى أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر.

وقال إنه لاتوجد قاعدة بيانات تحصى المصريين المقيمن فى الخارج خاصة وأن الكثيرين منهم ليسوا مقيدين فى سفارات وقناصل الدول المقيمين فيها .

وأشار إلى أنه من الصعوبة تحديد أسم الدائرة التى سيدلى فيها المصرى المقيم فى الخارج بصوته طبقا لاحدى الدوائر داخل مصر .
وأوضح أنه من بين المقترحات التى يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسى الشعب والشورى ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم.