الائتلاف الحاكم في اليابان يستأنف المحادثات حول تشريع للامن الوطني

استأنف الائتلاف الحاكم في اليابان المحادثات حول سن تشريع حول الامن الوطني.
وتتركز المحادثات على كيفية مضي اليابان قدما في توسيع دور قوات الدفاع الذاتي التابعة لها وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الجمعة.
والمحادثات التي تجرى اليوم الجمعة بين أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب "كوميتو" هي الاولى منذ تموز/يوليو الماضي عندما صادقت الحكومة على إعادة تفسير الدستور للسماح باستخدام حق الدفاع الذاتي المشترك.
وأعرب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ماساهيكو كومورا الذي يرأس الاجتماع عن أمله في إمكانية إعداد مسودة للقانون الشهر المقبل.
وتريد الحكومة تقديم المسودات ذات الصلة للبرلمان الياباني (الدايت) في أيار/مايو المقبل.
وقال كومورا إنه يأمل في أن يعقد الاجتماع نقاشا بناء للتوصل إلى تشريع يضمن حماية حياة الشعب الياباني ورفاهته.
وأضاف أن الخطوة تهدف إلى التعامل مع حالات الطوارئ ويجب أن تكون القوانين ضمن حدود الدستور.
وذكر نائب رئيس حزب "كوميتو" كازوا كيتاجاوا القائم بأعمال رئيس الاجتماع إن الظروف والاجراءات الخاصة بالانشطة الجديدة لقوات الدفاع الذاتي يتعين مناقشتها بشكل أكثر وضوحا عن النقاش الذي جرى في أواخر تموز/يوليو الماضي.
وأضاف أنه يأمل في أن يتوصل الاجتماع إلى صفقة كاملة نظرا لان البنود الواردة في جدول الاعمال مترابطة بشكل كبير.
ومن المتوقع أيضا أن يناقش المشاركون كيفية الرد على المواقف المتعلقة بما تعرف ب" المنطقة الرمادية" التي تشمل انتهاكات السيادة التي لا ترقى لهجمات مسلحة.
ومن بين القضايا الرئيسية الاخرى التي سيجرى مناقشتها الدعم اللوجستي لقوات الدفاع الذاتي للقوات متعددة الجنسيات في الصراعات الخارجية والظروف التي سيسمح فيها باستخدام الحق في الدفاع المشترك عن الذات.