35 قطعة أثرية مصرية معروضة للبيع بشهادة ضمان للمشتري

قال كاتب علم المصريات، بسام الشماع، إن صالة للمزادات في الولايات المتحدة، ستعرض 35 قطعة أثرية مصرية للبيع في مزاد إلكتروني بعد غد الجمعة.
وأوضح الشماع في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن صالة المزادات لم تكشف في عنوان المزاد عن الهوية المصرية للآثار، مرجحا أن يكون ذلك بهدف عدم لفت الانتباه للآثار المعروضة.
ولفت إلى أن صالة المزادات أعلنت عبر موقعها الالكتروني أنها ستمنح المشتري ضمان يضمن له أن القطعة بها كل السمات التى ظهرت فى الصورة الموضحة على صفحة صالة المزادات على الإنترنت، وإذا لم يحدث هذا فمن حق المشتري استرجاع أمواله.
وطمأنت صالة المزادات عملائها على الوضع القانوني للآثار المباعة، قائلة إن "بيع هذه الآثار يأتي تحت مظلة القانون الأمريكى المعنى بالموروث والإرث تحت كود 2600، الفصل 14، مما يجعل ما تفعله صالة المزادات قانونيا و ليس مجرما طبقًا للقانون الأمريكي".
وعن أبرز القطع الأثرية التي يعرضها المزاد، قال الشماع: "جميعها فى غاية الأهمية و الجمال و القدم من الناحية الفنية و الأثرية، ومنها، تمثال خشبى من الدولة القديمة يرجع تاريخه من 2686 ق.م إلى 2181 ق.م، والقيمة المقدرة لبيع تلك القطعة يبدأ من 10000 دولار إلى 12000 دولار".
واستعرض بعض القطع الأخرى المعروضة للبيع، لافتا إلى أن من بينها "رأس لأوزيريس (إله البعث والحساب عند القدماء المصريين) من الخشب المصرى يرجع تاريخها من 715 ق.م. إلى 300 ق.م، والثمن المقدر للقطعة الأثرية يبدأ من 1800 دولار إلى 2200 دولار، ورأس رجل قديمة من الجبس يرجع تاريخها إلى العصر البطلمى من 300 ق.م. إلى 100 ق.م، والثمن المقدر لبيع القطعة الأثرية يبدأ من 1500 دولار إلى 2000 دولار".
ولم يحدد كاتب علم المصريات على وجه الدقة كيف وصلت هذه الأثار إلى الولايات المتحدة، لكنه رجح تهريب بعضها من مصر خلال فترة الانفلات الأمني التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وربما يكون بعضها، أيضا، من مقتنيات متاحف أجنبية وصلت إليها في فترات زمنية سابقة.