إيطاليا تستحدث تهمة «التوجه للقتال في الخارج»

أصدر مجلس الوزراء الإيطالي، برئاسة ماتّيو رينزي، مرسوماً يتضمن حزمة إجراءات وقرارات لمكافحة الارهاب، بعد مناقشات مطولة، وتأجيل لعدة مرات، من بينها استحداث تهمة "التوجه للقتال في الخارج".
ونقلت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية اليوم الاربعاء، عن وزير الداخلية انجيلينو ألفانو، قوله إن "حزمة الإجراءات تشتمل على جملة من التدابير الرامية إلى جعل إيطاليا مكانا آمنا للعيش فيه بسلام".
وأضاف أنه "من بين هذه التدابير، وضع لائحة سوداء للمواقع التي تشجع الإرهاب، فضلاً عن اعتقال من يحوز مواد متفجرة تستخدم لإعداد أسلحة، وكذلك من لا يقوم بالإبلاغ عن سرقة هذه المواد نفسها".
ومضى ألفانو قائلا "لقد أدرجنا عقوبة السجن من 3 إلى 6 سنوات لمن ينضم إلى المنظمات الإرهابية، ومن 3 إلى 6 سنوات لأولئك الذين يدعمون المقاتلين الأجانب، ومن 5 إلى 10 سنوات لمن يقومون بالتدرب على استخدام الأسلحة ومتفجرات، كما استحدثنا تهمة التوجه للقتال في الخارج".
وأشار إلى أنه "تم أيضا تعزيز صلاحيات مسئولي الأمن بإبعاد المشتبه بهم الأجانب من البلاد، وسحب جواز السفر المواطنين المشتبه بهم"، معتبرا أن هذه القواعد "تتماشى مع القوانين الدولية".
وقال "حتى الآن، بلغ إجمالي عدد الأفراد الذين تم طردهم من البلاد للاشتباه بكونهم من المتطرفين الداعمين للإرهاب 15 شخصا"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول هوية أو جنسية هؤلاء الأشخاص.
وتأتي الإجراءات الأمنية الاحترازية الجديدة التي تعمل عدد من الدول الأوربية على اتخاذها، بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية الشهر الماضي وأدت إلى مقتل حوالي 17 شخصاً.
وقتل 12 شخصًا، بينهم رجلا شرطة، و8 صحفيين، وأصيب 11 آخرون، الشهر الماضي، في هجوم استهدف مقر مجلة "شارلي إبدو" بباريس، أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة 5 أشخاص، فضلًا عن مصرع 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.