صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء ، على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015م الذي أقره مجلس النواب العراقي ووجه بنشره في الجريدة الرسمية، والذي كان قد سلمه أمين عام المجلس إياد نامق مجيد بتكليف من رئيس المجلس د.سليم الجبوري إلى رئيس الجمهورية أمس الاثنين. وكان مجلس النواب العراقي وافق في 29 يناير 2015م علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي( الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) بعد شهر من مناقشة نواب المجلس والكتل السياسية. وتقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار حيث يتم احتساب الايرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3300000 برميل يوميا، من بينها 250000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و300000 برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تيرليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية. يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 125 ترليون دينار عراقي، علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولاراً للبرميل .. وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف فى 50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد ، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.
