قسم التشريع يرسل مشروع قانون «الكيانات الإرهابية» إلى الحكومة

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الكيانات الإرهابية، إلى مجلس الوزراء عقب إجراء تعديلات نهائية عليه.
وأرفق المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بالمجلس مذكرة إيضاحية بالتعديلات التى تمت على القانون وما تم إضافته أو حذفه من المواد المرسلة للقسم من خلال مجلس الوزراء.
وقال قسم التشريع، في المذكرة الإيضاحية التي نشرتها وكالة «رويترز»، إن فكرة المشروع جاءت لمواجهة موجة جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، مما يتناقض مع الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري، ويدفع للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى واستباحة دماء وممتلكات الأبرياء، في محاولة تدمير نظام ديمقراطي اختاره الشعب وارتضاه منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله.
وأوضح قسم التشريع أن «المادة الأولى من مشروع القانون تحدد ماهية الكيانات الإرهابية التي سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها».
ووفقا للتعديلات النهائية «تلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج بها الكيانات المنصوص عليها فى القانون الذي تصدر في شأنه أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها فى القائمة».
وتنص المادة الثالثة على «اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها».
وتحدد المادة الرابعة «مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التي ستعدها النيابة العامة بشأنها لمدة لا تجاوز 3 سنوات»، مؤكدة أنه «في حالة انقضاء هذه المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي ضد الكيان المدرج، فإنه يجب على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الاستئناف المنصوص عليها بالمادة الثالثة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة».
وكشفت التعديلات النهائية أن «المادة الخامسة من مشروع القانون تعطي الحق للنيابة العامة في إعداد قائمة ثانية تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر فى شأنها حكم جنائي يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسري على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية».
وتلزم المادة السادسة من القانون الجهات التنفيذية بنشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون وقرار مد مدة الإدراج أو شطبه فى الوقائع المصرية.
وتمنح المادة السابعة من القانون ذوي الشأن الحق فى التظلم من قرار الإدراج فى أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر الإدراج خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تلزم الدائرة نظر ذلك التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه.
وتنص المادة الثامنة على «موافاة الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أي من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون مع تقديمها لما يلزم من معلومات فى هذا الشأن».