منظمات حقوقية بجوبا تطالب بنشر تقرير أفريقي عن انتهاكات حقوق الإنسان

طالبت منظمات حقوقية بجنوب السودان، وأخرى أمريكية، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بضرورة نشر تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الخاص بأحداث العنف التي اندلعت بجنوب السودان منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها اليوم إن "الخطوة ستساهم في تحقيق سلام مستدام بجنوب السودان وتقطع الطريق امام وقوع أي انتهاكات جديدة".
ويبلغ عدد تلك المنظمات 17 منظمة جنوب سودانية من بينها المركز الأفريقي للعدالة، والمواطنة من أجل العدالة ، ومنظمة تمكين المجتمع، والجمعية القانونية لجنوب السودان، بالإضافة إلى منظمة "مشروع مسح الأسلحة الصغيرة الامريكية" (غير حكومية).
وكانت مفوضية الاتحاد الافريقي قد شكلت لجنة خاصة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بجنوب السودان، وأسندت رئاستها للرئيس النيجيري السابق أولوسونج اوباسنغو في مارس/آذار من العام 2014، حيث قامت برفع تقريرها للمفوضية في شهر ديسمبر/كانون الأول السابق.
وقالت المنظمات في بيانها الذي حصلت على وكالة "الأناضول" علي نسخة منه، إنها تشعر بالإحباط لأن اللجنة لم تقدم نتائج تحقيقها للعامة منذ أن قامت بتسليمه للاتحاد الافريقي.
وأضاف البيان أن "نشر نتائج أعمال اللجنة سيساعد كثيرا في التسريع من عملية المساءلة للانتهاكات التي وقعت في البلاد، ولذلك نطالب بنشره للناس فورا".
ومضى البيان قائلا إنه "منذ تفجر احداث العنف بجنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013، لم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة برغم تصريحات الأطراف المتحاربة باعتزامها اجراء تحقيق حول مقتل عشرات الالاف من المدنيين".
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد اعلن في مارس/آذار الماضي لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي اغترفتها قوات الحكومة والمعارضة ، حيث قامت بتسليم تقريرها في الاسبوع الاول من ديسمبر/كانون الثاني الماضي ، لكنه نتائجه لم تنشر بعد .
وجاءت المطالبة الحقوقية بنشر التقرير خشية أن يكون هناك حراك خفي تقوده حكومة جوبا والوساطة الافريقية لتأجيل اصدار التقرير لحين التوصل الي تسوية سلمية بجنوب السودان.
وقالت مصادر إفريقية مطلعة تحدثت للأناضول في وقت سابق إن حكومة جوبا تعمل جاهدة للحيلولة دون تقديم المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى جنوب السودان تقريره بشأن الأزمة خشية من تعرضها لعقوبات دولية.