الحكومة الفلسطينية تهدد بإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل

هددت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل بسبب استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني: "إنها بصدد اتخاذ إجراءات تقوم على تشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر بدلا من الاستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين بما يساهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء".
وجددت الحكومة استنكارها بشدة لعدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للمطالب الدولية باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بداعي "الانتقام" من قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت على أن هذا "الإجراء الباطل والمخالف للاتفاقيات والقوانين الدولية، لن يزيد شعبنا إلا تمسكا وإصرارا على الصمود والنضال حتى نيل حقوقه الوطنية التي ستوفر الأمن والسلام لشعوب المنطقة".
وكانت إسرائيل قد جمدت 128 مليون دولار أمريكي مطلع هذا الشهر ضمن ما تجبيه من ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية ،وفقا لاتفاق أوسلو للسلام المرحلي الموقع بين الجانبين عام 1993.
وتبلغ أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية أكثر من مليار دولار سنويا وهي تخصم نسبة 3% مقابل ذلك.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 31 كانون أول/ديسمبر الماضي.