16 قتيلاً خلال اشتباكات بين مسلحين بمنطقة الليثي ببنغازي الليبية

تصاعدت حدة المعارك المسلحة في منطقة الليثي في بنغازي، شرقي ليبيا، الأحد، بشكل كبير بين تنظيم أنصار الشريعة وقوات رئاسة أركان الجيش المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا و45 جريحًا بينهم مدنيون.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال مسؤول بوزارة الصحة، المنبثقة عن برلمان طبرق، إن " 16 جثة و45 جريحًا استقبلتهم مستشفى الجلاء للحوادث ببنغازي وومستشفى بنغازي الطبي (حكوميين) وذلك نتيجة المعارك التي تجري بمنطقة الليثي ببنغازي وما نتج عنها من سقوط قذائف علي أحياء سكنية".
وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن " القتلى بينهم 9 تابعين للجيش الليبي الذي يحاصر منذ أشهر منطقة الليثي فيما هناك 7 مدنيين آخرين قضوا في سقوط قذائف عشوائية علي منازلهم بحيي الليثي وبوهديمة المجاور".
وحول عدد الضحايا الذين سقطوا في صفوف تنظيم أنصار الشريعة، قال المسؤول إنهم "لا ينقلون ضحاياهم إلي المستشفيات الحكومية ولا الخاصة في المدينة"، كما لا يصرحون بذلك العدد.
وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال مسؤول بالقوات الخاصة التابعة لرئاسة أركان الجيش المنبثقة عن برلمان طبرق، إن "مسلحي تنظيم أنصار الشريعة أجروا التفافًا علي أحد تمركزات الجيش بشارع سوق اللحوم في منطقة الليثي دون أن يتفطن لهم الجيش".
وذكر شهود عيان أن "معارك الأحد بمحور الليثي بمدينة بنغازي كانت قوية جدا فأصوات السلاح الثقيل كان تسمع بوضوح في معظم أرجاء المدينة فيما لم تنقطع سيارات الإسعاف عن نقل ضحايا المعركة".
وفي بنغازي تستمر حرب الشوارع في عدة أحياء بين تنظيم أنصار الشريعة والثوار من جهة وبين قوات دخلت المدينة قادمة من الشرق الليبي وهي تابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان المجتمع بطبرق ومناصرين لها من المدنيين من جهة أخري دون تقدم أي طرف علي الآخر.
وبدأت تلك الاشتباكات بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة أطلق عليها "انتفاضة 15 أكتوبر (تشرين الثاني)" كانت حكومة عبدالله الثني (المنبثقة عن البرلمان) قد أعلنت دعمها لها لكنها دعت المواطنين لالتزام السلمية كما دعمها اللواء المتقاعد حينها خليفة حفتر مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية بتطهير بنغازي من "الجماعات المتطرفة" فيما حذر مجلس شورى الثوار (كتائب إسلامية مسلحة) أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة.
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن اللواء خليفة حفتر عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يونيو/ حزيران الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا، بل وأعاد حفتر نفسه للخدمة.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).