ارتفعت حصيلة القتلى، منذ الأربعاء الماضي، الذي انطلقت فيه "انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة" بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، حتى مساء اليوم السبت، إلى 69 قتيلا، بحسب مصدر طبي. وكان آخر هؤلاء القتلى 11 جثة، عثرت عليها، اليوم، فرق البحث عن الجثث بالهلال الأحمر الليبي في مناطق متفرقة من المدينة، بحسب مسؤول طبي. وقال مسؤول طبي لوكالة الأناضول إن "فرق البحث عن الجثث بالهلال الأحمر الليبي ومواطنين أحضروا لمستشفى بنغازي الطبي منذ صباح اليوم السبت وحتى المساء 11 جثة لمواطنين لقوا مصرعهم بطلقات نارية". وتابع المسؤول الطبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه "بذلك ارتفعت حصيلة القتلى الذين استقبلتهم مستشفيات المدينة الحكومية منذ الأربعاء الماضي وحتى اليوم إلى 69 شخصا". وأوضح أن "تلك الجثث عثر عليها في مناطق متفرقة بمدينة بنغازي، ضمن حملة بحث يقوم بها الهلال الأحمر في ظل الأوضاع الحالية وموجة الخطف". ومضى بالقول "القتلى الذين استلمتهم المستشفيات منذ انطلاق انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة الأربعاء الماضي وحتى اليوم تنوعوا بين من قتل في اشتباكات مسلحة شهدتها عدة أحياء بالمدينة وبين ضحايا هجمات انتحارية وهجمات مسلحة أخرى نفذها مجهولون على حواجز، كما عثر على جثث أخرى في أراضي فضاء في ضواحي المدينة". ولليوم الرابع على التوالي تشهد بنغازي اشتباكات مسلحة، اندلعت الأربعاء الماضي، بين القوات الموالية لحفتر وهي الكتيبة 21 صاعقة والكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش ومسلحين وبين أفراد كتيبة 17 فبراير مدعومة بمقاتلي تنظيم أنصار الشريعة. وجاءت الاشتباكات التي تجددت الخميس وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة في بنغازي أطلق عليها "انتفاضة 15 أكتوبر (تشرين الثاني)"، والتي أعلنت حكومة عبد الله الثني (المنبثقة عن البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا) دعمها، لكنها دعت المواطنين لالتزام السلمية. كما دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر تلك المظاهرات، مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية بتطهير بنغازي من "الجماعات المتطرفة"، فيما حذر مجلس شورى ثوار بنغازي (تكتل لكتائب إسلامية) أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة. ويحاول كلا الطرفين المتقاتلين فرض هيمنته على بنغازي، والسيطرة على الثكنات العسكرية الخاصة بالطرف الآخر. كما شهدت عدة أحياء أهمها الليثي والماجوري وبوهديمة والمساكن وطريق المطار وقاريونس اشتباكات مسلحة أخرى بين مسلحين مدنيين تابعين لانتفاضة 15 أكتوبر وبين جماعات تابعة لتنظيم أنصار الشريعة وأخرى محسوبة على الثوار. وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته ب"الجيش النظامي". ومن الصعوبة تحديد موقف الجيش الليبي الرسمي، في ظل صراع مسلح بين قوتين تنتميان لرئاسة أركانه، كل منهما مدعومة بحكومة وبرلمان، أحدهما تعمل من المركز (حكومة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام، وهو البرلمان المؤقت السابق في طرابلس) وهما لا يحظيان باعتراف دولي، وثانيهما تعمل من الأطراف من طبرق في الشرق، و(حكومة عبد الله الثني ومجلس النواب في طبرق) يحظيان باعتراف دولي.
