أربعة قتلي في هجمات لمجهولين علي نقاط تمركز لمتظاهري "انتفاضة 15 أكتوبر" ببنغازي

عناصر "الجيش الوطني الليبي في بنغازي.
شهدت عدة نقاط تمركز، نصبها مشاركين في "انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة"، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، هجمات مسلحة من قبل مجهولين ما أسفر عن مقتل 4 من المتظاهرين، بحسب مسؤول طبي في مستشفى بنغازي.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، ذكر المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، أن " المستشفي استقبل فجر اليوم، أربعة مواطنين مدنيين من المشاركين في انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة ببنغازي إثر هجوم مسلح من قبل مجهولين علي نقاط تمركز لتأمين منطقة سيدي حسين نصبها المتظاهرين في المدينة ".
وأضاف أن القتلى وصلوا إلى المستشفي وقد فارقوا الحياة إثر تلقيهم طلقات في كامل الجسد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الليبية على الواقعة التي لم تتبناها أي جهة حتى الساعة 17.05 تغ.
وكان نشطاء ليبيون قد دعوا للخروج أمس الأربعاء فيما أسموه "انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة" لمساندة الجيش والشرطة، وإعلان رفضهم لما قالوا إنها "جماعات إسلامية متطرفة".
وأمس الاربعاء، شهدت مدينة بنغازي اشتباكات مسلحة بين مسلحين داعمين لما يعرف ب"انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة" وقوات من الجيش داعمة لعملية اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر العسكرية من جهة، وقوات "مجلس شوري ثوار بنغازي" وتنظيم "أنصار الشريعة" من جهة ثانية وذلك في مناطق متفرقة بمدينة بنغازي، ما اسفر عن سقوط 12 قتيلا، بينما تشهد المدينة حالة من الهدوء الحذر مساء اليوم.
ويأتي ذلك، امتدادا لحالة من العنف والفوضي تشهدها المدينة منذ أشهر جراء اندلاع معارك عنيفة بين وحدات مسلحة تابعة لقوات حفتر مدعومة بقوات الصاعقة (التابعة لرئاسة أركان الجيش) وبين مجلس شوري ثوار بنغازي مدعوما بمسلحي تنظيم أنصار الشريعة في محاولة من الأخيرة للسيطرة علي القاعدة الجوية بنينا الموالية لحفتر والتي تتمركز بها قوات الصاعقة بعد فقدانهم للثكنة الخاصة بهم.
وفي 16 مايو الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته ب"الجيش النظامي".
ومن الصعوبة بمكان تحديد موقف الجيش الليبي الرسمي، في ظل صراع مسلح بين قوتين تنتميان لرئاسة أركانه، كل منهما مدعومة بحكومة وبرلمان أحدهما تعمل من المركز (حكومة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام في طرابلس)، وثانية تعمل من الأطراف من بنغازي ومعترف بها على نحو واسع دوليا (حكومة عبدالله الثني ومجلس النواب في طبرق).