وكالات قُتل شرطي ليبي، يوم الأربعاء، برصاص مجهولين في مدينة بنغازي (شرق) فيما أصيب 3 مدنيين بينهم مصري بجروح إثر سقوط قذيفة عشوائية على أحد الأحياء جراء اشتباكات بين الجيش وكتائب مسلحة.
وقال مسؤول بالغرفة الأمنية المشتركة في نغازي (وحدات من الجيش والشرطة)، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول إن "مسلحين مجهولين اعترضوا مساء الأربعاء بمنطقة الليثي الشرطي أنور المصراتي التابع لوحدة الدعم بمديرية أمن بنغازي وأطلقوا عليه الرصاص فأردوه قتيلاً".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 20:40 "ت.غ".
فيما قال مصدر طبي للأناضول إن 3 أشخاص بينهم مصري الجنسية أصيبوا مساء الأربعاء بجروح متفاوتة جراء سقوط قذيفة عشوائية بالقرب منهم.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن المصابين، وهم مدنيون، أصيبوا بشظايا إثر سقوط قذيفة بمنطقة الليثي وهي قريبة من منطقة الاشتباكات التي تجري بين كتائب الثوار المدعومة من مسلحي تنظيم أنصار الشريعة وبين قوات الجيش الليبي.
وبحسب مراسل الأناضول في بنغازي، فإن المدينة تشهد، منذ أيام، اشتباكات مسلحة بين قوات الصاعقة بالجيش الليبي، مدعومة من بعض الوحدات المسلحة، التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، من جهة وبين "مجلس شوري ثوار بنغازي" (تجمع كتائب الثوار المسلحة)، مدعومًا بمسلحي تنظيم أنصار الشريعة الجهادي.
ويتخلل تلك الاشتباكات سقوط عدد من الصواريخ العشوائية داخل أحياء سكنية أكثرها منطقة الليثي القريبة من مكان النزاع.
ويسعى مجلس شوري ثوار بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة إلى اقتحام القاعدة الجوية في منطقة بنينا (شرق) التي أعلنت دعمها لحفتر بعد سيطرتهم علي عدة ثكنات عسكرية تابعة للجيش، كان آخرها المعسكر الرئيسي التابع للقوات الخاصة (الصاعقة).
ودشّن حفتر في 16 مايو/ أيار الماضي عملية عسكرية أسماها "عملية الكرامة"، وقال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي بعد اتهامه لهم ب"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات بالمدينة"، فيما اعتبرت الحكومة السابقة تحركات حفتر "انقلابًا على شرعية الدولة".
ومنذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخرا.
وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في طبرق، وحكومة عبد الله الثني، التي استقالت مؤخرا وجرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى رئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني فيتألف من المؤتمر الوطني العام، وهو برلمان سابق استأنف عقد جلساته الشهر الماضي، ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش "المقال"، جاد الله العبيد.
