ذكر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنه سوف يستأنف حكما أصدرته المحكمة العامة الأوروبية ينص على انه جرى ادراج حركة حماس عن طريق الخطأ على القائمة السوداء للإرهاب الخاصة بالتكتل . وسوف يبقي الاستئناف بفاعلية على تجميد أوروبي مفروض على أصول الحركة الفلسطينية حتى الوصول إلى قرار نهائي . وجدت المحكمة العامة وهي إحدى أعلى المحاكم بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إنه تم ارتكاب خطأ في الإجراءات عندما أضيفت الحركة الإسلامية الفلسطينية إلى القائمة السوداء الخاصة بالتكتل في 2001 . ولكنها أبقت على حظر أوروبي على الأصول للسماح باستئناف محتمل . وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في بيان :" قرر مجلس (وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي) الآن استئناف بعض ما توصلت إليه المحكمة ". وأضافت موجيريني أن الحكم " كان مستند استنادا واضحا على أسس إجرائية ولم يتضمن أي تقييم لوقائع المحكمة بتصنيف حماس منظمة إرهابية ". وفي حكمها قالت المحكمة إن قرار الادراج على القائمة السوداء كان مستندا على معلومات اخذت من الصحافة والانترنت وليس أفعال مؤكدة بشكل مستقل . ورحبت حماس بقرار المحكمة ووصفته بالنصر لقضية الاستقلال الفلسطيني ولكن انتقدته إسرائيل بشدة . وقالت موجيريني إن الاتحاد الأوربي يراجع أيضا عمليته الكاملة للإدراج على القائمة السوداء " لتجنب أي ابطال محتمل في المستقبل ". وأضافت :" الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اقتلاع تمويل الارهاب "، واصفة آلية الادراج على القائمة السوداء ب" الاداة الضرورية ".