«المفوضية الأوربية»: حماس لا تزال «إرهابية»

ألغت محكمة الاتحاد الأوربي في لوكسمبورج، اليوم الأربعاء، إجراءات الإبقاء على حركة «حماس» على القائمة الأوربية للمنظمات الإرهابية، غير أن المفوضية الأوربية قالت في بيان لاحقًا إنها مازالت تعتبر الحركة «منظمة إرهابية».
وجاء القرار بسبب "عيب" في إجراءات وضع الحركة على لائحة الإرهاب، عام 2003، ولا علاقة له بسلوك الحركة.
ولن يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، هي المدة المسموح خلالها بالطعن عليه.
ووصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، القرار بأنه "انتصار لكل المؤيدين لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة"، وطالب كل من وصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، "أن يصحح موقفه".
وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على رفع حماس من قائمة الإرهاب بالقول: "لا نكتفي بالتوضيحات التي قدمها الاتحاد الأوربي بأن شطب حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية ليس إلا أمرًا فنيًا".
وأضاف أن "عبء الإثبات ملقى على عاتق الاتحاد الأوربي ونحن نتوقع منه أن يعيد دون تأخير حماس إلى هذه القائمة حيث يدرك الجميع بأنها تشكل جزءًا لا يتجزأ منها".
وأشار إلى أن "حماس هي تنظيم إرهابي قاتل يدعو في ميثاقه إلى تدمير إسرائيل. سنواصل محاربة حماس بمنتهى الحزم والقوة لكي لن تحقق حماس هدفها هذا".
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوربية الأربعاء أن الاتحاد الأوربي "ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية" وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل.
وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشطب "قرار قانوني وليس قرارًا سياسيًا تتخذه حكومات الاتحاد الأوربي" الذي "سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن".
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية المكلفة الشئون الخارجية مايا كوسيانسيتش "أن الاتحاد الأوربي ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية".
وشددت على "أن القرار القانوني يستند بوضوح إلى مسائل إجرائية ولا يتضمن أي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة إرهابية".
وذكرت أن المحكمة أمرت بالإبقاء مؤقتًا على تجميد أرصدة حماس في الاتحاد الأوربي، مضيفة أنه "في حالة التقدم بطعن" سيكون أمام الاتحاد الأوربي مهلة شهرين للاستئناف، وهذه "التدابير العقابية ستبقى قائمة" حتى صدور قرار المحكمة.