قال المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس هيئة النيابة الادارية، أن تاريخ النيابة الادارية طويل جداً منذ أن كان الجهاز الاداري للدولة به 150 الف موظف فقط ، الان اصبح به ما يقرب من 6.5 مليون موظف. وأضاف خلال لقاءه بفضائية "المحور" اليوم الخميس، أن جهاز النيابة يحتاج قوانين ليقوم بدوره فهو جهاز قضائي. وتابع علي مدار 60 عام ماضي كان من الصعب علي النيابة الادارية القيام بدورها لأن الاجهزة الرقابية ثقيلة و واجهزة التحقيقات اثقل منها وفكرة التأديب والتحسن غير مقبولة بمصر والموظفين لا يريدوا أن يحاسبوا علي اخطاءهم. واكد علي ضرورة اجراء تعديلات علي قانون النيابة الادارية للتوافق مع الدستور الجديد ليتقبلها الجميع، موضحا ً أن النيابة الادارية لا تتدخل كسلطة قضائية في عمل السلطة التشريعية وانما تقترح وتوصي بمحاسبة بعض الموظفين المخطئين، فليس كل ما تقترحه النيابة هو الصواب و الإ كانت حكمت مصر. واستكمل : الجهات الادارية ملتزمة ب50% من توصيات النيابة الادارية في القضايا التي تحقق بها، كما يلتزم 80% من الوزراء الان بما ينتهي اليه تحقيقات النيابة الادارية من توصيات، مشيراً إلي ان احد الوزراء السابقين رفض توصيات النيابة الادارية وقال له " وانت مالك وزارتي وانا حر فيها". وأشار إلي أنه يفعل المستحيل لإصدار قانون تعديل قبل انتخابات مجلس النواب لإجبار الاداريين علي احترام القانون، فنحن للأسف نعاني من غياب ثقافة احترام القانون.