"دانة غاز" الإماراتية تخطط لاستثمار 200 مليون دولار في مصر خلال 2015

قال الرئيس التنفيذي لدانة غاز الإماراتية الدكتور باتريك أولمان وارد اليوم الثلاثاء، إن شركته تخطط لاستثمار نحو 200 مليون دولار في مصر خلال العام الحالي 2015.
ودانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي، هي سادس أكبر شركة منتجة للغاز في مصر، وبلغ حجم استثماراتها هناك ما يقارب 2 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول على هامش القمة العربية للغاز المنعقدة في دبى: "يسمح هذا المبلغ بمواصلة مشروعاتنا الحالية في مصر وهى أحد أسواقنا المستهدف تعزيز تواجدنا بها في المرحلة المقبلة"، وتابع: "كما أن توقيع اتفاقية زيادة إنتاج الغاز مؤخراً ستتيح للشركة تنفيذ استثمارات جديدة".
ووقعت دانة غاز، بنهاية سبتمبر / أيلول 2014، اتفاق مع هيئة البترول المصرية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) الحكوميتين، لزيادة إنتاج الغاز مقابل السماح لها بتصدير شحنات من المتكثفات الطبيعية "زيت خفيف"، لسداد مستحقاتها الواجبة على الحكومة المصرية على مراحل خلال 3 سنوات.
وحصلت الشركة أيضاً على حقوق امتياز كل من القطاع رقم 1 من منطقة امتياز حقل شمال الصالحية والقطاع رقم 3 من منطقة امتياز حقل المطرية في منطقة دلتا النيل، وذلك ضمن إطار جولة المناقصات للعام 2014 التي أطلقتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مصر.
وقال وارد: "تسلمت دانة غاز قبل أيام دفعة من مستحقاتها على الحكومة المصرية وهذا أمر إيجابي، وسيتم توجيهها لتمويل استثمارات الشركة وتغطية تكاليف الإنتاج".
وقالت شركة "دانة غاز" مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري إنها حصلت من الحكومة المصرية على 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة، ما يمثل 28% من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة والتي تبلغ حالياً 212 مليون دولار.
كان وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل قد أعلن في نهاية العام الماضي عن قيام بلاده بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.